بغداد.. إصابة 44 شخصًا في الذكرى السنوية الأولى لـ”ثورة تشرين”

برنامج “مارِس” التدريبي – أمل رنتيسي

أُصيب 44 شخصًا بينهم 11 عنصرًا أمنيًا في بغداد، عقب انطلاق مظاهرات الذكرى الأولى لـ”ثورة تشرين”، التي قابلتها قوات الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، قبل أن تستخدم الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء لتفريق المتظاهرين، حسبما نقلت وكالة “الأناضول“.

وصادف الأحد، 25 من تشرين الأول الحالي، الذكرى الأولى للاحتجاجات العراقية التي قُتل خلالها أكثر من 487 شخصًا، وجُرح 7715 آخرون، حسب تقدير الأمم المتحدة.

وشهدت ساحة “التحرير”، الاثنين 26 من تشرين الأول، تجمع عشرات المتظاهرين الذين حاولوا عبور جسر “الجمهورية” الذي يصل إلى المنطقة “الخضراء”، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارات، وتصادموا مع قوى الأمن، بحسب وكالة “فرانس برس“.

وأطلق “اتحاد طلبة بغداد”، عبر حسابه في “فيس بوك“، تسمية “الشرارة الثانية” على المظاهرات التي انطلق بها الناشطون نحو ساحة “التحرير”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن تظاهرات بغداد كانت “استذكارًا سلميًا” لأحداث تشرين، وأن القوات الأمنية أظهرت “التزامًا وضبطًا للنفس” أمام المتظاهرين.

تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم، وكان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات.
هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا. وحدتنا هي الأمل.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 26, 2020

وتولى الكاظمي رئاسة الوزارء رسميًا، في 7 من أيار الماضي، خلفًا لعادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه بعد احتجاجات متواصلة في بغداد ومدن الجنوب العراقي، انطلقت ما بين تشرين الأول من عام 2019 ونيسان الماضي.

وأطلق الكاظمي، في 19 أيلول الماضي، حملة واسعة لمكافحة الفساد ومحاسبة مسؤولين كبار، منهم جميل الشمري، الذي كان مديرًا لـ”خلية الأزمة” المكلفة بالتعامل مع الاضطربات في محافظة ذي قار والمتهم بضلوعه بقتل المتظاهرين في “مجزرة الناصرية”.

بينما طالبت لجنة “حقوق الإنسان البرلمانية العراقية“، الأحد الماضي، بمحاسبة الضالعين بالدماء، وتحقيق مطالب المتظاهرين، ومنها إقرار قانون انتخابات جديد بدوائر انتخابية متعددة، ومحاربة الفساد، والتصويت على قانون “حرية التعبير”، بالإضافة إلى تشريع قانون يعالج قضية الاختفاء القسري.

ويشهد العراق تدنيًا في الأوضاع الخدمية كانقطاع الكهرباء، وتأخر سداد رواتب موظفي الحكومة، وقلة فرص العمل، عدا عن مشكلة السلاح المنتشر بين العشائر، واغتيال ناشطين سياسيين.

–