عقوبات أمريكية جديدة على جهات “داعمة للأسد” في قطاع النفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 25 شخصية وجهة وكيانًا على صلة بقطاع النفط الإيراني، وذلك لتقديمهم الدعم للنظامين السوري والفنزويلي.

وجاء في بيان أصدرته الخزانة الامريكية، الاثنين 26 من تشرين الأول، أن العقوبات فُرضت على 17 جهة وكيانًا، وكان أبرزها وزارة النفط الإيرانية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، “لتقديمها الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد في سوريا”.

كما شملت العقوبات ثمانية أشخاص، أربعة منهم ضالعون في بيع البنزين الإيراني مؤخرًا لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، ولفتت الخزانة إلى أن التعاون بين أولئك الأفراد والكيانات، نتج عنه جمع عشرات الملايين من الدولارات من العائدات التي استفاد منها “الحرس الثوري الإيراني”.

بينما قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، “يستخدم النظام في إيران قطاع البترول لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس”، وأضاف أن النظام الإيراني “يواصل إعطاء الأولوية لدعمه الكيانات الإرهابية وبرنامجها النووي على حساب احتياجات الشعب الإيراني”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت، في 8 من تشرين الأول الحالي، عن فرضها عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، بإضافة 18 مصرفًا إلى القائمة السوداء من تلك التي استطاعت الإفلات من بعض القيود الأمريكية.

وأعادت إدارة ترامب، في 19 من أيلول الماضي، فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران مجددًا، بموجب آلية “سناب باك”، وحذرت من عواقب ستطال من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حينها، أن إدارة الرئيس الأمريكي أدركت دائمًا أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، “التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء، وأن التاريخ يظهر أن الرضا بذلك يشجع مثل هذه الأنظمة”.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها عمليًا سابقًا على إيران، “الدولة الرائدة برعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم”.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد انسحاب إدارة ترامب من “الاتفاق النووي الإيراني”، عام 2018، إذ وصفه بأنه “أسوأ صفقة على الإطلاق”.

وقال وزير الخزانة الأمريكية، في 8 من تشرين الأول الحالي، إن العقوبات الأمريكية “ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية، وتضع حدًا لبرامجها النووية”.

–