سجلت الليرة التركية تراجعًا قياسيًا جديدًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تصريحات وزير المالية التركي، بيرات البيرق، حول تحسن الاقتصاد التركي.
ووصل سعر صرف الدولار اليوم، الاثنين 26 من تشرين الأول، إلى ثماني ليرات تركية للبيع والشراء، وفقًا لموقع “Doviz” التركي، المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية.
بينما بلغ سعر صرف اليورو تسع ليرات و52 قرشًا.
وكانت الليرة سجلت تراجعًا أمام الدولار مطلع تشرين الأول الحالي، عندما سجلت سعر 7.94 للبيع والشراء، قبل أن تشهد تعافيًا طفيفًا وتعود إلى سعر صرف 7.82 ليرة للدولار الواحد.
ورغم انخفاض قيمة الليرة التركية منذ آب الماضي، يرى وزير المالية التركي أن الاقتصاد التركي “يسير على الطريق الصحيح”.
ونشر الوزير تغريدة عبر “تويتر” اليوم، ضمت رسومًا بيانية ومؤشرات تظهر تحسن الاقتصاد.
وقال البيرق، إن مؤشرات ثقة قطاع الخدمات ارتفع في تشرين الأول الحالي بنسبة 6.4%، بينما ارتفع مؤشر قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1.7، معتبرًا أن بلاده أظهرت تقدمًا على “طرق دخولها في مسار النمو الاقتصادي”.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1320636611315568648
ومنذ آب الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية لأرقام قياسية، بعد عدة إجراءات من قبل الدولة التركية للسيطرة عليه.
ويرتبط تراجع الليرة التركية بالمخاوف بسبب احتياطيات البنك المركزي التركي (TCMB)، وخروج الأجانب من البلاد، والطلب المتزايد على النقد الأجنبي فيها، وفقًا للمستشار الاقتصادي أوزلام ديرجي شينجول، في حديث لصحيفة “SÖZCÜ” التركية.
كما أدى توجه القطاع الأجنبي بخفض الدين الخارجي لمدة عامين إلى خفض المعروض من النقد الأجنبي وزيادة هذه المعدلات، بحسب قوله.
وربط محللون، ترجمت عنب بلدي آراءهم من الصحافة التركية، انخفاضها بأسباب “جيوسياسية”، أبرزها المخاوف بشأن إعادة تصعيد التوتر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية الخلاف بين تركيا واليونان.
ويكمن السبب الثاني في التوتر الحاصل بين أذربيجان وأرمينيا، واحتمالية فرض عقوبات على خلفية اختبار أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية “S- 400”.
ويتمثل السبب الثالث باتساع عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى جانب استمرار ضعف السياحة، ما يعني أن النقد الأجنبي سيكون في وضعية متراجعة.
وعن إمكانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى، قال المستشار الاقتصادي شينجول، إن توقف السياحة وانخفاض الصادرات حالا دون تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد خلال فترة جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
–