ما الفرق بين العقارات والمنقولات في القانون المدني

تنقسم الأشياء إلى أنواع مختلفة، منها ما ذكره القانون المدني السوري ومنها ما سكت عنه وذكرته كتب الفقه القانوني، ومن أهم هذه التقسيمات تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات.

وتكمن أهمية هذا التقسيم كونه على تماس دائم مع الحياة العملية للأفراد أصحاب الملكيات العقارية في معاملاتهم اليومية.

تنقسم الأشياء من حيث ثباتها وحركتها إلى عقارات ومنقولات، ونصت المادة رقم “84” من القانون المدني على أن “كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول”.

اقرأ: ما الفرق بين “الأشياء” و”الأموال” في القانون المدني السوري

بموجب المعيار المنصوص عليه في تلك المادة، تكون الأرض في مقدمة العقارات، كما يعتبر عقارًا كل ما يتصل بالأرض اتصال قرار وثبات كالبناء والمنشآت المقامة على الأرض، والنباتات والأشجار التي تمتد جذورها في باطن الأرض، بالإضافة إلى المناجم والسدود والجسور.

أما إذا فقدت هذه الأشياء صفة الثبات والاستقرار في الأرض فإنها تفقد تبعًا لذلك صفتها العقارية، فأنقاض البناء والأحجار المتقطعة من الأرض والمعادن المستخرجة منها والنباتات المجنية تعتبر من المنقولات من وقت انفصالها عن الأرض.

وهذه العقارات تسمى عقارات بطبيعتها، ولكن هناك مجموعة من العقارات جاءت على سبيل الاستثناء من ذلك الأصل، وهي العقارات بالتخصيص.

والعقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته لحقت به الصفة العقارية ضمانًا لاستمرار استغلال العقار بطبيعته الذي رصد هذا المنقول لخدمته، مثل الآلات والحيوانات التي يرصدها صاحبها لخدمة مزرعته.

اقرأ: شروط ثبوت صفة العقار بالتخصيص

ولا يجوز الحجز أو التنفيذ على المنقولات المعتبرة عقارًا بالتخصيص منفصلة عن العقار الملحقة به، بل يحجز وينفذ عليها تبعًا لهذا العقار، فتخضع حينها لإجراءات الحجز العقاري، وتدخل في بيع العقار أو أي تصرف آخر يغير من مركز العقار القانوني.

وتقابل فكرة العقار بالتخصيص بالنسبة للعقار، فكرة المنقول بحسب المآل بالنسبة للمنقول، إذ إن المنقول بحسب المآل هو استثناء على الأصل العام في المنقول، إذ يصبح عقارًا بطبيعته منقولًا بالنظر إلى ما ستؤول إليه حاله في المستقبل.

والمنقول بحسب المآل، عقار بطبيعته يكون معدًا ليصبح منقولًا بإرادة الطرفين المتعاقدين، مثل بيع بناء معد للهدم أو المحصولات والثمار المعدة للجني أو خشب الأشجار المعدة للقلع.

ويترتب على اعتبار العقار منقولًا بحسب المآل اخضاعه للقواعد التي تحكم المنقولات لا لتلك التي تحكم العقارات، الأمر الذي يعود بالفائدة التي تظهر في عدم خضوع المنقول بحسب المآل لنظام العقار وقيوده القانونية.

أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات

1-  إخضاع التصرفات القانونية التي ترد على العقار والأحكام النهائية المتعلقة بالعقار لإجراءات معينة، بحيث يجب تسجيلها في السجل العقاري، أما التصرفات الواردة على منقول أو الأحكام المتعلقة به فلا حاجة، كقاعدة عامة، إلى إخضاعها لإجراءات التسجيل بالنظر لما يتميز به المنقول من حركة وعدم استقرار.

2- ومن آثار التمييز بين العقارات والمنقولات ما يتعلق بالحيازة والتقادم، إذ تختلف الآثار القانونية للحيازة تبعًا لما إذا كان الشيء عقارًا أم منقولًا، فبالنظر إلى سرعة تداول المنقولات وعدم خضوعها لإجراءات تسجيل معينة فلا بد من اعتبار الحيازة في المنقول بحسن نية سندًا للملكية.

أما بالنسبة للعقارات، فليس لحيازتها من الآثار القانونية ما لحيازة المنقولات، إذ يمكن التثبت من الحقوق التي ترد عليها بالرجوع إلى سجلات الدوائر الرسمية المختصة.

اقرأ: أهمية السجل العقاري

3- ومن آثار تمييز المنقول عن العقار، هو ما يتصل بملكية الأجانب، إذ تتشدد الدولة في إباحة تملك الأجانب للعقارات باعتبار أنها تؤثر بالاستثمار والاقتصاد الوطني، في حين أنه لا وجود لمثل هذه القيود بالنسبة للمنقولات.

4- كما أن الدعاوى المتعلقة بالعقار تُنظر من قبل المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، أما المحكمة التي تختص بنظر النزاع المنصب على منقول فهي محكمة محل إقامة المدعي عليه، بالإضافة إلى أن الحجز على العقارات يتطلب نفقات أكبر وإجراءات أعقد مما يلزم لحجز المنقولات.

–