إدلب.. “الإنقاذ” تبرر رفع سعر الخبز في مناطق نفوذها

رفعت حكومة “الإنقاذ”، صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، سعر الخبز.

وصار سعر ربطة الخبز 2.5 ليرة تركية وزن 850 غرامًا بعشرة أرغفة، بينما كانت بليرتين وزن 725 غرامًا بثمانية أرغفة، بحسب ما أكده مدير العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، لعنب بلدي، الأحد 25 من تشرين الأول.

وبرر الأحمد رفع سعر ربطة الخبز بسببين: ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، إذ كان سعر صرف الليرة 6.80 ليرة مقابل الدولار الواحد، في حزيران الماضي خلال التسعيرة السابقة، أما حاليًا تجاوز 8 ليرات مقابل دولار واحد.

كما كان سعر طن الطحين العالمي 275 دولار، أما حاليًا وصل 297 دولار.

وقال الأحمد إن سعر الكيلو غرام من الخبز بالدولار شبه ثابت، ويتأرجع بين 35 و39 سنت، بحسب تغير سعر المواد الأولية من الطحين والمحروقات وغيرها.

وتعادل الليرة التركية 300 ليرة سورية وسطيًا، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

ويختلف وزن ربطة الخبز من فرن لآخر، بحسب اختبار عدة عينات أجراه مراسل عنب بلدي في إدلب، وتراوحت بين 750 و859 غرامًا.

وكانت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لـ”الإنقاذ” سعّرت، في 14 من حزيران الماضي، ربطة الخبز السياحي بليرتين، والخبز البلدي بليرة ونصف الليرة، والخبز المدعوم بليرة واحدة، ويبلغ وزن كل صنف من الأنواع السابقة 850 غرامًا، وعدد أرغفتها عشرة، ليخفض لاحقًا وزن ربطة الخبز السياحي إلى 725 غرامًا.

واستمر إنتاج الخبز البلدي والمدعوم لفترة ثم ألغي إنتاجه، وبقي الخبز السياحي فقط في الأسواق، حسب ملهم الأحمد.

وفي 20 من كانون الثاني الماضي، حددت “الإنقاذ” سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز بـ0.39 دولار أمريكي، نتيجة تدهور الليرة السورية ووصول سعر الصرف إلى مستويات قياسية.

وأوضح مدير عام مؤسسة الحبوب والمطاحن التابعة لوزارة لاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ”، أحمد عبد الملك، لوكالة “أنباء الشام” التابعة للحكومة، في وقت سابق، أن آلية تحديد سعر الخبز تمر بعدة اعتبارات، أهمها تحديد سعر المواد الداخلة في صناعة رغيف الخبز (المازوت والطحين والخميرة وغيرها).

ومعظم الأفران التي تعمل في مناطق سيطرة “الإنقاذ” هي أفران خاصة، ونسبة الأفران العامة لا تتجاوز 10%، إذ تعيش مناطق شمال غربي سوريا أوضاعًا اقتصادية صعبة، خاصة بعد خسارة عدد كبير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية، حسب تصريحات وزير الاقتصاد والموارد في “الإنقاذ”، باسل عبد العزيز، لموقع الحكومة الرسمي.

–