الحكومة البريطانية تخفض الحد الأدنى لأجور المهاجرين

خفضت الحكومة البريطانية الحد الأدنى للأجور البالغ 35800 جنيه إسترليني سنويًا للمهاجرين في المملكة المتحدة بنحو 30% عن معدله الطبيعي.

ونقلت صحيفة “The Guardian” البريطانية، السبت 24 من تشرين الأول، قرار وزارة الداخلية البريطانية بتخفيض عتبة الأجور إلى 25600 جنيه إسترليني (والذي يعادل 33390 دولار أمريكي)، مع إقرار الحكومة ضمنيًا بمساهمة العمال المهاجرين الأساسية التي يقدمها ذوو الأجور المنخفضة إلى المملكة المتحدة.

وسيحق للمهاجرين الذين يتقاضون رواتب تبلغ 20480 جنيه إسترليني سنويًا، كحد أدنى، ويمتلكون نقاطًا كافية، الحصول على الجنسية البريطانية بعد ست سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة، ويصبحوا مواطنين، بموجب نظام الهجرة البريطاني الجديد.

وعبرت منظمة “العفو الدولية” في المملكة المتحدة عن انزعاجها من الطريقة التي لطالما بالغت فيها قواعد الهجرة، وبما في ذلك قضية تخفيض الأجور، في امتياز الأشخاص المستفيدين بالفعل من ثروتهم النسبية وجنسهم وعرقهم، بحسب “The Guardian”.

وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين، ستيف فالديز سيموندز، “للأسف، لا يبدو أن هذا التطور الأخير يشير إلى أي التزام جديد أو حازم لتشجيع تكافؤ الفرص من خلال نظام الهجرة في المملكة المتحدة، ولايحترم حقوق وكرامة النساء والرجال والأطفال بغض النظر عن الطبقة أو اللون”.

وردت منظمة مراقبة الهجرة البريطانية التي تحارب من أجل تشديد الرقابة على الهجرة، بأن “هذه الخطوة ستقلل من حافز أرباب العمل على تدريب العمال البريطانيين”.

وقال مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد إن القرار كان “المسمار الأخير في نعش هدف الهجرة الصافية”.

وبحسب البيانات التي نقلتها الصحيفة فإن حوالي ربع أعلى المكاسب في المملكة المتحدة من المهاجرين.
وأعاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون صياغة الرسالة الأساسية لحملة الاستفتاء في الاتحاد الأوروبي في كانون الأول 2019، وقال إن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي تمكنوا من “التعامل مع المملكة المتحدة كما لو كانت جزءًا من بلدهم” لفترة طويلة جدًا.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، حددت الحد الأدنى للراتب بـ 35800 جنيه إسترليني عندما كانت وزيرة للداخلية عام 2011، كجزء من الجهود المبذولة بتقييد صافي الهجرة التي حددها سلفها ديفيد كاميرون، والتي لم تتمكن الحكومة من تحقيقها.