رامي مخلوف: سبعة مليارات ستصل إلى المتضررين في الساحل “بقوة القانون”

عاد رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للتذكير بطلبه التبرع بسبعة مليارات ليرة سورية (ثلاثة ملايين دولار) لمتضرري الحرائق، معتمدًا “على قوة القانون”، بحسب تعبيره.

وجاء تذكير مخلوف بعد ساعات من إعلان “الأمانة السورية للتنمية”، المرتبطة بشكل مباشر بأسماء الأسد، عن جمعها مبلغ ستة مليارات ليرة سورية (ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار أمريكي).

وقال مخلوف في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأحد 25 من تشرين الأول، إن يوم الأحد المقبل (1 من تشرين الثاني) يشهد انتهاء المهلة القانونية لتنفيذ مضمون الكتاب المرسل إلى إدارة شركة “سيريتل”.

وطلب مخلوف في مضمون كتابه إلى “سيريتل”، الذي نشره عبر “فيس بوك” في 13 من تشرين الأول الحالي، “دفع مبلغ سبعة مليارات لمتضرري الحرائق”.

وتخضع الشركة حاليًا إلى حراسة قضائية من قبل وزارة المالية في حكومة النظام السوري.

ولا يمكن لمخلوف تنفيذ هذا الأمر قانونيًا، وفقًا للمحامي عارف الشعال، الذي قال إنه “إذا وُضعت أموال الشخص تحت الحراسة القضائية، لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها. كما لا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال سوى كشف بالحسابات ومصروفه الشخصي هو وعائلته أيضًا”.

وأضاف أن “أي تصريحات خلاف ذلك لا تعدو كونها بروباغندا دعائية”.

مخلوف يذكّر بـ”قوة القانون”

حاول رامي مخلوف، في منشوره اليوم، شرح قدرته على توزيع المساعدات قانونيًا، معتبرًا أنها ستصل إلى مستحقيها “بقوة القانون”، الذي ينص على أنه بإمكان 10% من مساهمي الشركة طلب عقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح.

وأضاف مخلوف، “يجب على سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ سبعة مليارات لتُصرف على المتضررين”

ورد مخلوف على الجانب القانوني الذي يمنعه من أمر صرف التبرعات، وبحسب المنشور فإن كتابه جاء “وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة”، وأن “سيريتل” ليست “ملكًا للدولة السورية” وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20%، أي ما يقارب 50% من أرباحها.

وأشار مخلوف، صاحب الخلاف مع بشار الأسد وحكومة النظام السوري، إلى إمكانية دفع الشركة المبالغ المطالب بها للدولة على أقساط مع الفوائد.

واعتبر أيضًا أن مبلغ المنحة المالية ليس من المبالغ المحجوز عليها، على اعتبار أن الحجز يطاله بشكل شخصي وليس على الشركة وشركائها، وبالتالي لا توجد موانع قانونية طالما أن الأمر ليس شخصيًا.

وكانت وزارة المالية في حكومة النظام السوري أصدرت قرارًا، في أيار الماضي، بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.

وهدد مخلوف النظام السوري بشكل غير مباشر، واعتبر أن “حرمان المستحقين للمبالغ منها ذنب لا يستطيع أحد تحمله”، مشيرًا إلى احتمالية لجوء النظام للقضاء لمنع دفع المبالغ.

–