وناقش بيدرسون في اجتماعه مع المعلم القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن “2254”، وفقًا لتصريحات أدلى بها لصحيفة “الوطن” المحلية.
وأضاف المبعوث الأممي في تصريحاته اليوم، أن عشر سنوات من الصراع في سوريا هي فترة طويلة جدًا، خاصة أنها تترافق حاليًا مع أزمة اقتصادية في سوريا وانتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
كما أشار بيدرسون إلى أن الاجتماع شمل نقاشات مع المعلم حول المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غربي سوريا (تسيطر عليها المعارضة السورية)، ومناطق شرق الفرات، الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، مؤكدًا على أن المسار السياسي هو الحل الوحيد في سوريا.
ولم تنقل الصحيفة عن بيدرسون أي تفاصيل تخص اجتماعات اللجنة الدستورية المقبلة، لكنه قال إنه “يمكن تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تلبي طموح السوريين”، بحسب تعبيره.
بينما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن المعلم “ناقش مع بيدرسون عمل اللجنة”.
وكان بيدرسون وصل إلى دمشق أمس في زيارة تستمر يومين، تهدف بالأساس إلى مناقشة استئناف أعمال اللجنة الدستورية، ولقاء مسؤولين في الخارجية السورية، كما من المحتمل أن يلتقي الرئيس المشترك للجنة عن وفد النظام السوري، أحمد الكزبري.
من جهتها، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها) لدى النظام السوري، أن النقاشات شملت أعمال اللجنة الدستورية السورية.
ورغم عدم تحديد موعد واضح لاستئناف أعمال اللجنة، أشارت الوكالة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استئناف الأعمال في مدينة جنيف السويسرية.
وانطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في 24 من آب الماضي، بعد تسعة أشهر من الجولة السابقة التي انتهت بخلاف بين الوفود المشاركة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) حول جدول الأعمال.
واختتمت الجولة الثالثة في 29 من الشهر نفسه في ظل عدم تحديد موعد الجلسة المقبلة حتى الآن.
والتقى بيدرسون المعلم في دمشق، في 29 من كانون الثاني الماضي، وأكد الجانبان أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل اللجنة الدستورية، للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت.
ولم تفضِ الجولات الثلاث السابقة للجنة إلى أي تقدم ملموس، وسط اتهامات للنظام بالتعطيل والمماطلة.
–