لا تتجاوز 410 دولارات.. جامعة “دمشق” تخصص منحًا لطلاب الدراسات العليا

أصدرت جامعة “دمشق” قرارًا يقضي بصرف مبالغ بشكل مباشر لطلاب الدراسات العليا بدرجتي الماجستير والدكتوراه، على ألا تزيد على مليون ليرة سورية، وما يتجاوز المليون يُعرض على لجنة تقييم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت 24 من تشرين الأول، أن جامعة “دمشق” قررت صرف مبالغ بشكل مباشر لطلاب الدراسات العليا، الذين يجرون مشاريع أبحاث لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الكليات والمعاهد العليا التابعة لها، وذلك وفق ميزانيات محددة.

وحددت جامعة “دمشق” ميزانية بحث الماجستير بأقل من 500 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 204 دولارات، وأبحاث الدكتوراه بأقل من مليون ليرة، أي ما يعادل 408 دولارات، وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم 2450 ليرة للمبيع، مقابل 2420 للشراء، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات.

وقسمت الجامعة المبالغ على دفعتين، فبالنسبة للماجستير تُصرف 200 ألف ليرة كدفعة أولى، بينما يصرف لباحث الدكتوراه 400 ألف ليرة، وبقية المبلغ تُدفع عند نشر البحث.

وفي حال كانت ميزانية البحث تفوق الميزانية المحددة من قبل الجامعة، يُعرض البحث على لجان مختصة للنظر بأهمية البحث وحاجته إلى التمويل المطلوب، مؤكدة عدم موافقتها على تضمين المقترح المالي “القرطاسية والحواسيب الشخصية وأجور التنقلات وتدريب الطلاب ونفقات نشر وأجور لاختبارات يمكن أن تجري في مخابر الجامعة”.

وأشارت الجامعة إلى أنه عندما يتطلب البحث المقدم من الطالب تجهيزات مخبرية، يجب على المخبر المختص تأمين التجهيزات ضمن خطة تجهيز المخبر، وعندما يتطلب البحث العلمي من الطالب تجهيزات حاسوبية أو برمجيات خاصة، يجب تأمينها ضمن خطة القسم المختص في الكلية.

وجاء القرار في إطار إجراءات الجامعة “لتشجيع البحث العلمي والنشر الخارجي”، إذ لم يكن يحصل طلاب الدراسات العليا على أي مبالغ لقاء أبحاثهم.

ويبلغ متوسط الأجور في سوريا 149 ألف ليرة سورية (60 دولارًا أمريكيًا) في الشهر، وتبدأ من 37 ألف ليرة، بحسب موقع “alaryExplore“.

وبلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة، ويعني العجز الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا في الأسعار، وقال الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك، في إحاطة  لمجلس الأمن، في 16 من أيلول الماضي، إن أسعار الغذاء في سوريا ما زالت بأعلى المعدلات المسجلة منذ عام 2011، رغم استقرار قيمة العملة المحلية خلال آب الماضي.

–