مصادر تركية تتحدث عن تفاصيل سحب نقطة المراقبة من مورك

تحدثت مصادر تركية لصحيفة “حرييت“، المقربة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عن تفاصيل سحب القوات التركية من نقطة المراقبة في مورك بريف حماة الشمالي، وذلك في أول تعليق تركي على الانسحاب.

وقالت مصادر أمنية تركية “رفيعة المستوى”، الجمعة 23 من تشرين الأول، إن القوات التركية “تعيد انتشار” بعض نقاط المراقبة الواقعة في مناطق يسيطر عليها النظام السوري إلى مناطق الشمال السوري.

وأضافت المصادر أن إعادة الانتشار تأتي ضمن مذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا، في 5 من آذار الماضي، ببند إعادة انتشار القوات التركية وفقًا لخارطة الطريق.

واعتبرت المصادر أن “إعادة الانتشار ما كانت لتتم إلا بالشروط التي وضعتها تركيا سابقًا”، دون توضيح ماهية تلك الشروط، إلا أن المصادر قالت إن “إعادة الانتشار تحقق شروط تركيا وحقوقها ومصالحها”، وإن القوات التركية ستنتشر في الشمال السوري.

وكانت القوات التركية أتمت انسحابها من نقطة المراقبة في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، وهي أكبر نقاط المراقبة التركية، وسط تخوف من عمليات للنظام المدعوم روسيًا.

ورصدت عنب بلدي شاحنات الجيش التركي في أثناء إخلاء النقاط العسكرية في شمال حماة إلى بلدة قوقفين في جبل الزاوية جنوبي إدلب، في 20 من تشرين الأول الحالي.

ولم تعلّق تركيا رسميًا على الانسحاب، كما لم تغطِّ وسائل الإعلام التركية الانسحاب التركي، وكذلك لم تصدر تصريحات رسمية من النظام السوري أو من الإعلام الرسمي.

وفي وقت سابق، قال قيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير” المنضوية ضمن “الجيش الوطني” (تحفظ على ذكر عن اسمه) لعنب بلدي، إن الأتراك سيسحبون كل النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام.

وتخضع المحافظة لاتفاق بين رئيسي البلدين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، وُقّع في 5 من آذار الماضي، ونص على إنشاء “ممر آمن” على طريق “M4”.

وكانت أنقرة حشدت آليات عسكرية ثقيلة بمحافظة إدلب في النصف الثاني من عام 2019، قالت إنها لتعزيز حماية نقاط المراقبة التابعة لها، وذلك بالتزامن مع تعرض المحافظة لهجوم عسكري من النظام السوري.

وأُنشئت النقاط التركية بدءًا من 17 من تشرين الأول 2017، بعد شهر من توصل تركيا وروسيا في أستانة إلى اتفاق يتضمن إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح.

–