ما القرائن القانونية المستخدمة بمحاكمات جرائم الحرب المرتكبة في سوريا

توجد القليل من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا، منذ 2015 حتى الآن، وأفادت السلطات في السويد وألمانيا بوجود بروتوكولات على قدر كبير من الكفاءة على المستوى الأوروبي، أدت إلى تعاون جيد بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وترحب دول أوروبية بأي ملاحقات جنائية تؤدي إلى المحاسبة على جرائم ارتكبت في أثناء النزاع السوري، وفقًا لتقرير منظمات أممية تعنى بحقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش“.

والقضايا الأولية القليلة التي تمكنت السلطات في أوروبا من الفصل فيها أمام المحاكم، في حدود ولايتها القضائية، لا تعبر عن حجم أو طبيعة الانتهاكات المُرتكبة في سوريا.

اقرأ: السوريون الشجعان الذين مهّدوا طريق محاكمة “كوبلنز”

وكل قضية تختص بالنظر فيها المحاكم الأوروبية بملف حقوق الإنسان في سوريا، تحمل الكثير من القرائن القانونية التي تمهد لرفع الدعوى والملاحقة القضائية للمشتبه بارتكابه “جرائم حرب” في أثناء النزاع المسلح.

وتقدم هذه الإثباتات والقرائن القانونية للمدعي العام في المحكمة بصورة أدلة يقينية، وتقارير صادرة عن جهات مخولة وظيفيًا ومهنيًا ومكلفة قانونيًا، بموجب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الدولية، وتؤكد أن هذه الجرائم قد ارتكبت فعلًا من قبل أفراد تابعين إداريًا لحكومة النظام السوري أو غيره من مرتكبي الانتهاكات على الأراضي السورية.

ومن هذه الأدلة التي يستند إليها المدعي العام:

1- الصحافة والإعلام، ومن ضمنها المقاطع المسجلة التي تحمل أدلة حقيقية، والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهة المتهمة، وشهادات شهود العيان، بالإضافة إلى صور “قيصر” المسربة، وتحديد الأشخاص المرتكبي الجرم إن أمكن، وما إذا كانوا فعلًا من الأفراد التابعين للنظام أم لا، والقصد من ذلك أن تصل الأدلة إلى حد اليقين في جرائم الاعتقال وجرائم القتل تحت التعذيب، وممارسات الأجهزة الأمنية وأقبيتها.

2- يجب أن تكون قواعد الإثبات المقدمة للمحكمة مقبولة قانونيًا، وذات مصداقية وليست قولًا مرسلًا.

3- تقارير موظفي الأمم المتحدة الذين يتمتعون بمصداقية وحصانة، والذين توجد ثقة بتقاريرهم المقدمة للأمم المتحدة وفقًا لاتفاق 1946، المتعلق بامتيازات موظفي الأمم المتحدة وحصانتهم، وكذلك ما يتعلق منه بتزويد المحكمة بالمعلومات التي تحتاج إليها لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة.

4- تثبيت الوقائع وتوثيقها عبر النائب العام لدى المحكمة، وتزويده بالوثائق والمعلومات الواضحة للاتهام، إذ لا تحمل الخطأ الإجرائي إلى الملفات من الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات التابعة له.

وتتحدد وظائف المدعي العام في أي محكمة ضمن هذه الجرائم في المهام التالية:

1- إثبات أن الشخص المتهم أو المدعي عليه مذنب، كاعترافاته في وسائل الإعلام أو تصريحاته لبعض الصحف الأجنبية، مقرًا بأنه ارتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومثل هذه الاعترافات تعتبر قرينة قانونية على ارتكابه الفعل الجرمي لكون “الاعتراف سيد الأدلة” طالما أنه صدر بإرادة الشخص نفسه، وأيضًا الوثائق والقرارات الأممية الصادرة عن جهات رسمية، وكذلك شهادة “قيصر” وتصريحات بعض المسؤولين المحسوبين على النظام السوري.

2- وهذه الحال تقتضي قبولها قرينة لا تقبل الشك وتقديمها دليلًا أمام المحكمة.

3- وإذا استنتج المدعي العام في أثناء التحقيق مشفوعًا بأدلة معينة، يجمعها بشخصه أو من يمثله، يجوز في هذه الحالة للجهة المجني عليها تقديم وإجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية في مكتب النائب العام بعد دراسة الطلب، والنص القانوني المثبت لادعائه أو تزويد المكتب التمهيدي بمعلومات تفيد الملف.

4- بعد دراسة الطلب شكلًا، ما إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة أم لا، وهل الدعوى مقبولة شكلًا وموضوعًا واختصاصًا، بعدها يقرر النائب العام قبوله أو رفضه، والبحث في الطلبات اللاحقة التي تستند إلى أدلة مؤيدة ووقائع جديدة ولو تم رفضها بداية، وهذا لا يحول دون قيام المدعي العام بقبول طلبات لاحقة عبر أدلة عن أفعال أشخاص متهمين ارتكبوا أفعالًا مشينة لاحقًا للدعوى.

–