أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يتضمن تصديق عقد شركة صربية لاستخراج الفوسفات من الأراضي السورية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 22 من تشرين الأول، وافق مجلس الشعب على مشروع القانون رقم 156 الموقّع في بداية تموز الماضي بين المؤسسة العامة للثروة المعدنية في سورية وشركة ”وومكو أسوشيتس دوو” الصربية، لاستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصديره إلى صربيا.
وفي مداخلة له أمام أعضاء مجلس الشعب اليوم، قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، بسام طعمة، إنه يوجد في سوريا ثلاثة مليارات طن من الفوسفات، وأضاف “عاجزون عن تصدير أي طن نتيجة مقاطعة المنتج السوري”.
وبرر الوزير طعمة توقيع العقد بأنه جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين، معتبرًا أن تصدير الفوسفات هو الخيار الأفضل لتأمين القطع، وخصوصًا أن قسمًا من آبار النفط بيد “الاحتلال الأمريكي”.
وأضاف أن العقد لمصلحة الجانب السوري، خصوصًا أن الأموال التي سوف تصرفها الشركة تصب في مصلحة العمال السوريين وتخصص أيضًا للآليات وأدوات الحفر، كما أن سوريا تأخذ 30٪ بشكل صافٍ.
وتعادل قيمة تسويق الكمية وفق العقد ستة ملايين و300 ألف دولار بالأسعار الحالية، مع دفع قيمة حق الدولة عن كمية الفوسفات المستخرجة، وتسديد قيمة أجور الأرض ورسم الترخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة، والضرائب والرسوم الأخرى البالغة مليار ليرة سنويًا بالقيم الحالية والمتغيرة سنويًا.
وتعد منطقة الفوسفات شرقي تدمر من أصعب المناطق باستخراج الفوسفات، وعلى الشركة حفر 60 مترًا لتصل إلى طبقة الفوسفات، ومن هنا تأتي التكاليف العالية التي سوف تدفع في عملية الاستخراج، بحسب وزير النفط.
وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب و الجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.
وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميًا بإنتاج الفوسفات، وترتبط مع النظام السوري بعشرات المشاريع الاستثمارية، معظمها في مجال الطاقة والنقل.
وكان مجلس الشعب صدّق على اتفاق موقع بين “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” وشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عامًا بإنتاج سنوي قدره مليونان و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن.
وتعلن كل من روسيا وإيران عن هذه المشاريع، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تظهر جدواها الاقتصادية، ولم تسند الاقتصاد السوري المتهالك، ما يفتح باب التساؤل عن الأهداف التي تريدها الدولتان من وتيرة الإعلانات المتسارعة عن هذه المشاريع.
–