أهالي دمشق يرزحون تحت وطأة ساعات تقنين الكهرباء

عنب بلدي – عدنان كدم

لعل أبرز ما يثقل كاهل الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة دمشق، قضية انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع ساعات التقنين لتصل إلى 18 ساعة يوميًا، وجاء المرسوم  الصادر بتاريخ 12 آب والذي يحدد عقوبات على مستجرّي الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة لتستفيد منه الجهات العامة فقط، أما السكان فلا حول لهم ولا قوة.

أعباء ثقيلة

منذ تضرر القطاع الكهربائي في سوريا زادت أعباؤه الكبيرة على الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ففي العاصمة دمشق يذكر لنا أبو أحمد، العامل بقسم الطوارىء في شركة كهرباء دمشق، أن القسم يناوب على مدار 24 ساعة في اليوم، حتى في أيام العطل، ومن كثرة الضغط على خزانات التحويل والمحولات وضعت وزارة  الكهرباء  في محطة الحرش بمنطقة المهاجرين محولة إضافية باستطاعة 30 ميغا بتكلفة تقديرية بلغت 300 مليون ليرة، وتمت إضافة محولة 66-20 كيلو فولط باستطاعة 30 ميغا لتصبح استطاعة المحطة الكلية 90 ميغا، بهدف استقرار وضع الشبكة والتخفيف من الاختناقات الكهربائية في المنطقة، جراء ازدياد الضغط على المحطة وزيادة الكثافة السكانية في المناطق المستفيدة منها.

وأضاف أبو أحمد أن المحولة ستخفف حمولات الطاقة الكهربائية عن منطقة المهاجرين في أحياء العفيف والسلمية وزين العابدين والجسر الأبيض وأجزاء من ركن الدين وبعض المناطق المجاورة ما يؤدي الى تقليل الانقطاعات.

ونوه أن الشركة قامت خلال آذارالماضي بتركيب 21 محولة كهربائية جديدة في مختلف مراكز مدينة دمشق، وأصلحت 8 محولات كهربائية خلال الشهر الفائت في منطقة المزة والمهاجرين وركن الدين والقصاع وكفرسوسة.

أعطال متكررة

تعاني أغلب المناطق في مدينة دمشق من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، رغم الأعمال التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء بدمشق من إصلاح المحولات الرئيسية والفرعية الناجمة عن زيادة الضغط على الشبكة والتي تؤدي إلى خروج عدد كبير من خزانات التغذية عن الخدمة.

فقد أشار أبو أحمد أن الشركة تعجز أحيانًا عن تلبية شكاوى المواطنين في قسم الطوارىء، إذ ورد في حزيران الفائت لوحده ما يقارب 2256 شكوى لأهالي عانوا من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، كما زاد في حجم الأعطال الأضرار الناجمة عن سقوط القذائف الصاروخية والهاون على الخزانات وخطوط التوتر العالي، إذ تضررت في الهجمة الأخيرة محولتان في القصاع وشارع بغداد، كما تم احتراق أكثر من 12 كيبل كهربائي رئيسي خلال تلك الهجمات.

أوقات عصيبة

يعاني أهالي مدينة دمشق من عدم الأنصاف في جانب عدد ساعات التقنين، فهناك أحياء المهاجرين وكفرسوسة والعدوي ومزة فيلات، تنخفض فيها عدد ساعات التقنين من ثلاث ساعات إلى خمس ساعات يوميًا، بينما نجد العكس في الأحياء الشعبية فقد لا تأتي إلا خمس ساعات يوميًا.

ويروي لنا أبو محمد، صاحب بقالية في الأحياء الشعبية بكفرسوسة، أن الكهرباء لا تأتي سوى ساعتين في النهار وثلاث إلى أربع ساعات في الليل في أحسن الأحوال، إذ اضطر أصحاب المحال التجارية إلى تشغيل المولدات التي تعمل على البنزين، لتزيد أعباؤهم المعيشية في ظل الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات، إذ وصل سعر ليتر البنزين 140 ليرة.

وقال أبو محمد «نجد سكان منطقة التنظيم لا تنقطع الكهرباء لديهم لأكثر من ساعتين، رغم قربهم من أحيائنا، فالأمر لا يتعلق بمستوى الفاقد بل بالإجحاف في توزيع ساعات التقنين».

مراسيم للمعنيين

أصدر بشار الأسد 12 آب الحالي المرسوم التشريعي رقم 35، القاضي بتحديد العقوبات على مستجرّي الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة.

وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تبدأ بـ 15 ألف ليرة سورية في حال الاستهلاك المنزلي، وإغلاق المنشأة لمدة خمسة عشر يومًا مع غرامة مالية تبدأ بعشرين ألف ليرة إذا كانت منشأة صناعية.

أحد العاملين في الشركة العامة لكهرباء دمشق، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لعنب بلدي أن أغلب الذين يتعدون على الشبكة الكهربائية من الطبقة الفقيرة، التي لا تستطيع شراء مولدات في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين، إلا أنهم في نهاية الأمر لا يستفيدوا من الاستجرار لوجود تقنين يصل إلى 16 ساعة يوميًا.

لافتًا أنه لا يستفيد السكان من الاستجرار لأحد الخطوط في الحارة الأخرى لأن التقنين يكون شاملًا لكافة المنطقة السكنية، فالمرسوم وضع أساسًا لتستفيد منه وزارة الكهرباء بالريعية من خلال فرضها غرامات على المتعدين.

وصدرت خلال الأعوام الثلاث الماضية قوانين عديدة للحد من التعدي على الشبكة، تنص على حبس وتغريم مستجري الكهرباء بشكل غير مشروع، بالرغم من أن النظام قطع الكهرباء كليًا عن المناطق الخارجة عن سيطرته، وخفف عن نفسه أعباء تزويدها بالطاقة، بينما استمر بتزويد مدن لبنانية بالكهرباء، وفق بيان لوزارة الطاقة اللبنانية نشرته الوكالة الوطنية للإعلام يوم 21 آب الجاري.