مجلس الوزراء يعتمد الموازنة العامة لسوريا للعام 2021

قرر مجلس الوزراء السوري اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة لسوريا في عام 2021، وبلغت 8500 مليار ليرة سورية.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 20 من تشرين الأول، أن المجلس اعتمد مشروع الموازنة للسنة المالية 2021 بمبلغ ثمانية آلاف و500 مليار ليرة.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، بضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، وضرورة تطوير الصناعات التصديرية.

وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والنفط توفير مادة المازوت لزراعة المواسم الشتوية، ودراسة إمكانية تأمين قسم من إنتاج مصفاة “حمص” من الفحم البترولي لتغطية حاجة المداجن منها، بما يسهم في دعم قطاع الدواجن.

وكان المجلس، برئاسة حسين عرنوس، طرح مشروع الموازنة، في 27 من أيلول الماضي، موضحًا أنها ستكون بزيادة 4000 مليار ليرة سورية على موازنة عام 2020، وفقًا لما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء في موقعها.

ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.

وأعلن المجلس أن مشروع الموازنة يهدف إلى تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.

وقال وزير المالية، كنان ياغي، إن النفقات العامة في موازنة عام 2021 موزعة على نفقات جارية (رواتب، أجور، تعويضات) بنحو سبعة آلاف مليار ليرة سورية، و1500 مليار ليرة سورية على الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن مخصصات الدعم الاجتماعي بلغت 3500 مليار ليرة سورية موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية.

وكانت حكومة النظام السوري طلبت من الوزارات والجهات المعنية إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2021.

ومؤخرًا، شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية على جميع المستويات، وأحدثها أزمة مادة البنزين، عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة، ورفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.

وبلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.

وعجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمينة محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.

–