بعد رفع سعر المازوت الصناعي في سوريا.. توقعات بارتفاع جديد في الأسعار

حذر محللون اقتصاديون من ارتفاع أسعار المنتجات في مناطق سيطرة النظام السوري، بعد قرار رفع سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري حوالي 116%، وسط غلاء يواجهه السكان نتيجة عوامل عدة، أبرزها الحرائق التي ضربت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، قبل أسبوعين، وعودة حركة الشحن والتصدير إلى الأردن، عبر معبر “نصيب” الحدودي.

وتحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة، فارس الشهابي، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 20 من تشرين الأول عن تأثير رفع سعر المازوت الصناعي.

وقال الشهابي إن قرار رفع سعر المازوت الصناعي من قرابة 300 ليرة إلى 650 ليرة له تأثير “سلبي كبير”، إذ سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.

كما سيؤدي، بحسب شهابي، إلى توقف عدد من المصانع التي تعاني ركودًا في الأصل، وضعفًا في التصدير، وخاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية.

وكتب رئيس تحرير موقع “الاقتصاد اليوم” الإلكتروني، وسيم إبراهيم، عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” أمس، الاثنين 19 من تشرين الأول “من البديهيات الاقتصادية والتي لا تحتاج إلى أي برهان: رفع أسعار المازوت الصناعي يعني المزيد من ارتفاع الأسعار من الألف إلى الياء”.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، بحسب بيان صادر، مساء الاثنين، سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.

ولم تغير الوزارة سعر ليتر مازوت التدفئة، وحافظ على سعر 180 ليرة سورية لليتر الواحد، كما لم تغير سعر المازوت المخصص للأفران التموينية، وبقي على سعره 135 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبذلك تكون الوزارة رفعت سعر البنزين من نوع “أوكتان 95” للمرة الثانية خلال تشرين الأول الحالي، إذ كان سعر الليتر 575 ليرة سورية قبل أن يرتفع ليصبح 850 ليرة في 7 من تشرين الأول الحالي.

وبررت الوزارة التعديلات على الأسعار بالتكاليف “الكبيرة” التي تتكبدها حكومة النظام لتأمين المشتقات النفطية في ظل العقوبات الأمريكية على النظام السوري، ولتأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت، والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، بيّن، في 18 من تشرين الأول الحالي، أن 84% من مستوردات القطاع العام سنويًا تكون مشتقات نفطية.