رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أسعار مادتي المازوت الصناعي والتجاري الحر والبنزين من نوع “أوكتان 95”.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء الاثنين 19 من تشرين الأول، رفعت الوزارة سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.
ولم تغير الوزارة سعر ليتر مازوت التدفئة، وحافظ على سعر 180 ليرة سورية لليتر الواحد، كما لم تغير سعر المازوت المخصص للأفران التموينية، وبقي على سعره 135 ليرة سورية لليتر الواحد.
وبررت الوزارة التعديلات على الأسعار بالتكاليف “الكبيرة” التي تتكبدها حكومة النظام لتأمين المشتقات النفطية في ظل العقوبات الأمريكية على النظام السوري، ولتأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت، والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.
ورفعت الوزارة سعر البنزين من نوع “أوكتان 95” للمرة الثانية خلال تشرين الأول الحالي، إذ كان سعر الليتر 575 ليرة سورية قبل أن يرتفع ليصبح 850 ليرة في 7 من تشرين الأول الحالي.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، بيّن، في 18 من تشرين الأول الحالي، أن 84% من مستوردات القطاع العام سنويًا تكون مشتقات نفطية.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية نقلت، في 17 من تشرين الأول الحالي، عن مدير لم تسمه في وزارة النفط قوله، إن مصفاة “بانياس” أقلعت بالعمل بشكل كامل، وتقوم وحدات إنتاج المازوت والغاز والبنزين بالإنتاج.
وأكد المدير، بحسب الصحيفة، أن النفط الخام متوفر، وتشغيل المصفاة مستمر، مشيرًا إلى توفر المشتقات النفطية بشكل أفضل مع إقلاع المصفاة، وزيادة مخصصات جميع المحافظات، وانفراج تدريجي بأزمة البنزين في الأيام المقبلة.
وسمحت لجنة المحروقات التابعة لحكومة النظام السوري في دمشق بالتزود من محطات البنزين “أوكتان 95” للسيارات السياحية الخاصة فقط.
ومنعت اللجنة السيارات العمومية (التكاسي) والدراجات النارية وسيارات “البيك آب” التزود من المحطتين منعًا للمتاجرة بالمادة، وفقًا لما أوردته صحيفة “تشرين” الحكومية، مؤكدة على منع التعبئة بالعبوات البلاستيكية و”البيدونات” في جميع المحطات، واتخاذ عقوبات بحق المخالفين.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، برر أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، بأعمال الصيانة (العمرة) في مصفاة “بانياس”، والعقوبات الأمريكية على النظام السوري، وسيطرة واشنطن على حقول النفط السورية في شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 16 من أيلول الماضي.
وتعاني حكومة النظام نقصًا حادًا في مادة البنزين نتيجة “العقوبات الأمريكية المشددة التي تعطل واردات الوقود الحيوية”، وفقًا لطعمة، الذي ذكر أن قانون “قيصر” هو من عطَّل تسلم عدة شحنات من مُورِّدين لم يكشف عنهم، وأضاف “تشديد الحصار الأمريكي ومنعه وصول التوريدات اضطرنا إلى أن نخفض هذا التوزيع نحو 30 إلى 35%”.
–