حكومة النظام تمدد تخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية

مددت رئاسة مجلس الوزراء العمل بقرارها الخاص بتخفيض المخصصات من مادة “البنزين” حتى نهاية العام الحالي.

وقالت الرئاسة في صفحتها الرسمية عبر “فيس بوك“، اليوم الاثنين 19 من تشرين الأول، “في سياق الاستمرار بترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع الظروف القائمة يستمر العمل بالتعميم الخاص بتخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية العاملة بالبنزين بكافة المستويات حتى نهاية العام الحالي”.

وقال رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، اليوم، إن “دمشق عادت لتحصل على كميات البنزين ذاتها التي كانت تتزود بها قبل الأزمة الأخيرة، مضيفًا أنه مع عودة مصفاة بانياس لإنتاجها الكامل، فإن الأزمة في مراحلها الأخيرة جدًا، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن“.

وكان عرنوس، أصدر تعميمًا، في 18 من أيلول الماضي، نص على تخفيض مخصصات السيارات الحكومية من مادة البنزين خلال أيلول الماضي “في خطوة لمعالجة أزمة البنزين” التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر.

وبررت القرار حينها، بظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية على سوريا، ووجود مشاكل فنية وتقنية في المؤسسات المعنية بمعالجة المشتقات النفطية.

كما ربطت وزارة النفط بين أزمة البنزين الحاصلة في مناطق النظام السوري والضغط على محطات العاصمة.

ووعدت أنه ستزاد مخصصات كل المحافظات من مادة البنزين بشكل تدريجي، وتوزيع أكثر من 1.2 مليون ليتر يوميًا في دمشق، أي بحدود 55 طلبًا يوميًا.

لكن الكميات مازالت مخفضة مايشير لتناقض التصريحات الحكومية حول أزمة البنزين.

وفي 7 من تشرين الأول الحالي، رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك سعر ليتر البنزين “الحر” إلى 850 ليرة سورية، بدلًا من 575 ليرة.

وبرر وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، بسام طعمة، في 16 من أيلول الماضي، أزمة المحروقات بأعمال الصيانة في مصفاة “بانياس”، والعقوبات الأمريكية على النظام السوري، وسيطرة واشنطن على حقول النفط السورية في شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة حكومة النظام السوري منذ أيلول الماضي أزمة بنزين، خاصة عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.