لماذا تتضاعف أعداد المستقيلين والمتقاعدين في دوائر حكومة النظام

ذكر تقرير صادر عن موقع موال للنظام، أن عدد المحالين للتقاعد في سوريا ارتفع من نحو ألفي عامل سنويًا قبل الحرب في سوريا، إلى حوالي 6 إلى 7 آلاف حاليًا.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع “سيريا ستيبس”، قال مدير التأمينات الاجتماعية في دمشق غسان ديوب، إن هناك تضاعفًا في أعداد المتقاعدين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وتجلى ذلك من خلال تقديم العاملين في القطاع العام والخاص بطلبات الإحالة للتقاعد قبل السن الملزم، مضيفًا أن البعض يتقدمون بطلب التقاعد الجزئي حتى قبل الحصول على الراتب التقاعدي، مكتفين بالدفعة الواحدة.

وتؤكد ذلك المعطيات الإحصائية الرسمية التي عرضها رئيس حكومة النظام وائل الحلقي في إحدى جلسات مجلس الشعب، صرف النظام لـ 7000 موظف من الخدمة في جهاز الدولة من أصل 2.5 مليون موظف، هم قوام جهاز الدولة السورية المدني.

وأكد الحلقي حينها، أن هؤلاء صرفوا من الخدمة لأنهم اقترفوا واحدًا من ذنبين، إما أنهم تركوا سوريا ولجأوا إلى دول الجوار، وظلوا يقبضون رواتبهم عن طريق البطاقات الإلكترونية من دون أن يمارسوا عملهم، أو أن بعضهم حمل السلاح وقاتل إلى جانب المجموعات المسلحة، ولم يحدد عدد الذين أقاموا في دول الجوار من أصل سبعة آلاف، أو عدد الذين حملوا السلاح. 

كما يعمد الموظفين إلى تقديم استقالاتهم هربًا من الخدمة الاحتياطية، ولتأمين معاشهم التقاعدي، إذ أصدر النظام مؤخرًا قرارًا يقضي بفصل كل موظف وحرمانه من مستحقاته المالية في حال تخلفه عن الخدمة الاحتياطية.

وفي السياق، وإضافة إلى ما سبق، فإن البيانات الحكومية تشير إلى تراجع حصة القطاع العام من سوق العمل، على مدى سنوات العقد الماضي، وذلك بسبب الأجور المتدنية التي يحصل عليها الموظف قياسًا بمتطلبات المعيشة.

وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، فإن نحو 1.36 مليون عامل في سوريا يعملون في القطاع العام من أصل نحو 5.54 ملايين موظف يتوزعون بين قطاعات العام والخاص والمشترك.