أثارت أنباء عن انسحاب النقاط التركية الموجودة في مناطق سيطرة النظام تساؤلًا حول صحتها.
وذكرت شبكة “المحرر الإعلامية” التابعة لـ”فيلق الشام” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، والذي يرافق الأرتال التركية في إدلب، السبت 17 من تشرين الأول، أن نقطة المراقبة التركية التاسعة المتمركزة في مدينة مورك غربي حماه ستبدأ بالانسحاب.
وقال قيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير” المنضوية ضمن “الجيش الوطني” (طلب عدم الكشف عن اسمه) لعنب بلدي، الجمعة الماضي، إن الأتراك سيسحبون كل النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام، واُتخذ القرار من قبلهم الخميس الماضي، معتبرًا أن “انسحاب النقاط من مصلحة المعارضة، كي يستطيع الأتراك التحرك بسرعة”.
إلا أن تركيا لم تعلن عن أي من هذه التحركات أو الأوامر.
ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، منتصف أيلول الماضي، عن مصدر لم تسمه، أن وفدًا روسيًا قدم خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة، مقترحًا لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في إدلب، “دون أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن”.
وتحدث المصدر أنه “تقرر تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة”، بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة التركية وإصراره على إبقائها”.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر روسي، أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة، خلال محادثات في أنقرة.
وقال المصدر للصحيفة، إن الوفد الروسي قدم اقتراحه، “لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، في حين شهد اليوم الثاني من المحادثات نقاشًا تفصيليًا حول آليات سحب جزء من القوات التركية المنتشرة في المنطقة، مع سحب الأسلحة الثقيلة، والإبقاء على نقاط المراقبة التركية”.
ولفت المصدر إلى أن “أنقرة أصرت على الاحتفاظ بكل نقاط المراقبة، لكنها أبدت مرونة في الحديث عن سحب جزء من قواتها مع الأسلحة الثقيلة، والنقاشات ركزت على آليات القيام بذلك لضمان عدم وقوع استفزازات في أثناء عمليات الانسحاب”، لكن لم تعلّق مصادر رسمية تركية أو روسية على هذه المعلومات.
وتخضع المحافظة لاتفاق بين رئيسي البلدين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، وُقّع في 5 من آذار الماضي، ونص على إنشاء “ممر آمن” على طريق “M4”.
وكانت أنقرة حشدت آليات عسكرية ثقيلة بمحافظة إدلب في النصف الثاني من عام 2019، قالت إنها لتعزيز حماية نقاط المراقبة التابعة لها، وذلك بالتزامن مع تعرض المحافظة لهجوم عسكري من النظام السوري.
وأُنشئت النقاط التركية بدءًا من 17 من تشرين الأول 2017، بعد شهر من توصل تركيا وروسيا في أستانة لاتفاق يتضمن إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح.
–