بومبيو يرد على إيران.. حظر السلاح مستمر وتهديد للمخالفين

رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على إعلان إيران انتهاء اتفاقية حظر السلاح عليها، التي تقيدها في استيراد وتصدير الأسلحة.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية اليوم، الأحد 18 من تشرين الأول، إن بلاده ستستخدم سلطتها “لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يسهم في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة من وإلى إيران”.

واعتبر بومبيو في تصريحاته أن “تزويد إيران بالأسلحة يهدد أمن إسرائيل والدول المسالمة، ويفاقم التوتر في المنطقة”.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها صدر اليوم، إن “بإمكان إيران البدء في توفير أي سلاح دون أي قيود قانونية، سواء كانت مالية أو اقتصادية أو تسليحية أو بخصوص الطاقة”، بحسب ما نشرته وكالة “فارس” الإيرانية.

وأشارت إلى “محاولات الولايات المتحدة الأمريكية الفاشلة منع وتقويض مصالح إيران في القرار 2231″، ودعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى “مواءمة قوانينها وقرارتها وفقًا لهذا القرار الذي يدعو الدول الأعضاء لبذل الاهتمام اللازم إزاء هذه التغييرات”.

والقرار 2231 صدر عن الأمم المتحدة في تموز 2015، ويهدف إلى دعم خطة دولية مشتركة، بهدف “بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وتشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري”.

كما ربط بومبيو وصول السلاح إلى إيران بحصول “جماعات إرهابية على أسلحة أكثر خطورة”، بحسب تعبيره، واصفًا الدول التي ستتحدى حظر السلاح على إيران “بالمؤججة للصراع والتوتر”.

رفع حظر السلاح عن إيران

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، “تنتهي اليوم تلقائيًا، حسب اتفاقية 2231، القيود المفروضة على التسلح في بلدي”.

وأضاف، “ليس غريبًا أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيًا لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادًا كما يفعل الآخرون (…) نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية و دفاعية دائمًا”.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال، في 14 من تشرين الأول الحالي، إن إيران ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده، اعتبارًا من تشرين الأول الحالي، بعد انتهاء اتفاقية حظر الأسلحة المفروض عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.

وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات مهمة في إيران مثل مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، وجهاز “الحرس الثوري”.

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعًا أمريكيًا، في 13 من آب الماضي، يقضي بتمديد حظر السلاح على إيران، وساندتها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن الاقتراح الأمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران، لكنها لم تفلح.

وطالبت مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة به إلى إيران، إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.

–