أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم، الأحد 18 من تشرين الأول، انتهاء اتفاقية حظر السلاح عن إيران التي تقيدها في استيراد أو تصدير أي سلاح من وإلى الدول الأخرى.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن “بإمكان إيران البدء في توفير أي سلاح دون أي قيود قانونية، سواء كانت مالية أو اقتصادية أو تسليحية أو بخصوص الطاقة”، بحسب ما نشرته وكالة “فارس” الإيرانية.
وأشارت إلى “محاولات الولايات المتحدة الأمريكية الفاشلة لمنع وتقويض مصالح إيران في القرار 2231″، ودعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى “مواءمة قوانينها وقرارتها وفقًا لهذا القرار الذي يدعو الدول الأعضاء لبذل الاهتمام اللازم إزاء هذه التغييرات”.
والقرار 2231 صدر عن الأمم المتحدة في تموز 2015، ويهدف إلى دعم خطة دولية مشتركة، بهدف “بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وتشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري”.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، “تنتهي اليوم تلقائيًا، حسب اتفاقية 2231، القيود المفروضة على التسلح في بلدي”.
وأضاف، “ليس غريبًا أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيًا لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادًا كما يفعل الآخرون (…) نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا، واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائمًا”.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال، في 14 من تشرين الأول الحالي، إن إيران ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده، اعتبارًا من تشرين الأول الحالي، بعد انتهاء اتفاقية حظر الأسلحة المفروض عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.
وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات مهمة في إيران، مثل مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، وجهاز “الحرس الثوري”.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في أيار عام 2018، لأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجد أن الاتفاقية “بشعة، وأحادية الجانب، وما كان ينبغي أبدًا التوصل إليها” بحسب تعبيره.
وأضاف، آنذاك، أنها وضعت “قيودًا ضعيفة جدًا على أنشطة النظام النووية، ولم تضع حدًا على الإطلاق لسلوك إيران الضار، ومن ذلك أنشطتها الشريرة في سوريا، واليمن، وأماكن أخرى”.
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعًا أمريكيًا، في 13 من آب الماضي، يقضي بتمديد حظر السلاح على إيران، وساندتها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن الاقتراح الأمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران، لكنها لم تفلح.
وطالبت مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة به إلى إيران، إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.
وأعلنت أمريكا لاحقًا عن تفعيلها آلية “سناب باك”، وهي عملية أطلقتها لمدة 30 يومًا، “لاستعادة كل عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران، بعد فشل مجلس الأمن في التمسك بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين” بحسب وزير خارجيتها، مايك بومبيو.
بينما نفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن يكون لأمريكا الحق بتفعيل هذه الآلية بعد خروجها من الاتفاقية عام 2018.
–