بعد أيام من تمديده نظام العقوبات على خمسة أشخاص على صلة بالنظام السوري، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، في 16 من تشرين الأول الحالي، سبعة وزراء في حكومة النظام، ستة منهم عُيّنوا حديثًا في الحكومة المسماة نهاية آب الماضي، برئاسة حسين عرنوس، على قائمة عقوباته، لتشهد 31 شخصية وكيانًا على صلة بحكومة النظام السوري ثلاث حزم من العقوبات الأوروبية والأمريكية خلال 17 يومًا.
على الرغم من عدم تسجيل الأسماء الجديدة في حكومة النظام مواقف سياسية واضحة، وغياب الجدل حولها قبل انتخابها، طالت العقوبات الدولية كلًا من وزيرة الثقافة، لبانة مشوح، ووزير التربية، دارم طباع، ووزير العدل، أحمد السيد، ووزير الموارد المائية، تمام رعد، ووزير المالية، كنان ياغي، ووزير النقل، زهير خزيم، المُعيّنين حديثًا، إلى جانب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، الذي حافظ على حقيبته الوزارية من الحكومة السابقة.
والعقوبات الأوروبية على الوزراء الجدد امتداد لعقوبات الاتحاد الأوروبي على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري كان قد بدأ بفرضها عام 2011، “ردًا على القمع العنيف للمدنيين”، وبذلك يصل عدد المعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 280 مسؤولًا و70 كيانًا مرتبطًا بحكومة النظام السوري.
وتشمل العقوبات الأوروبية إجراءات تقييدية تتمثل في حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وفي بيانه بشأن فرض العقوبات على الوزراء الجدد، قال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن المجلس يُبقي تطورات النزاع في سوريا قيد المراجعة المستمرة، وأي قرار بإطالة العقوبات يعود للمجلس أن يتخذه على أساس سنوي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق لـ”الصراع” في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم “2254” وبيان “جنيف” لعام 2012.
تمديد العقوبات
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد، في 12 من تشرين الأول الحالي، نظام عقوباته الذي يفرض تدابير تقييدية على كيانات وأشخاص شاركوا في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد، حتى 16 من تشرين الأول 2021.
وشمل تمديد العقوبات الأوروبية أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.
وتشمل الإجراءات التقييدية حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجين في قائمة العقوبات.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أن قرار تمديد العقوبات جاء بناء على المراجعة السنوية المنتظرة، بعد أن كان من المقرر تطبيقه حتى 16 من تشرين الأول الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من نظام العقوبات المفروض في 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي، في 28 من حزيران 2018، هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الدولي.
وأكد أن الهدف من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي هو دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيماوية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الكيماوية في أجزاء مختلفة من العالم.
حكومة النظام السوري ردت على البيان الأوروبي بشأن تمديد العقوبات، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، معتبرًا إياه بيانًا بُني على “النفاق والتضليل” و”استمرارًا للحملة المعادية لسوريا التي لجأ لها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا”.
عقوبات أمريكية
في 30 من آب الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، فرض عقوبات جديدة على 17 شخصية وكيانًا تابعًا للنظام السوري، بدعوى أن “أفعالهم تطيل معاناة الشعب السوري بلا داعٍ”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة عبر “تويتر”، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال “الفاسدين”، وشركات “تستثمر الصراع السوري”.
وتضاف هذه الشخصيات والكيانات أيضًا إلى وزارة السياحة وشركة تابعة لها، ليرتفع المجموع إلى 19 كيانًا.
وشملت قائمة العقوبات، بحسب ما رصدته عنب بلدي في موقع وزارة الخزانة الأمريكية، كلًا من رجل الأعمال خضر طاهر (ابن علي)، ونسرين حسين إبراهيم ورنا حسين إبراهيم (ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا ولهما ملكية في شركة تلي انفست)، وميلاد جديد (قائد القوات الخاصة)، وحازم يونس قرفول (حاكم مصرف سوريا المركزي)، وحسام محمد لوقا (رئيس اللجنة الأمنية في درعا).
أما الشركات فهي: شركة “العلي والحمزة”، و”القلعة للحماية والحراسة والخدمات”، و”إيلا للخدمات الإعلامية”، و”إيلا للسياحة”، و”إيما”، و”إيما تيل للاتصالات”، و”إيما تيل بلاس”، و”الياسمين للتعهدات”، و”النجم الذهبي التجارية”، و”السورية للمعادن والاستثمار”، و”السورية للإدارة الفندقية”، التي تعود ملكيتها جميعها إلى رجل الأعمال خضر طاهر.
كما فُرضت العقوبات على وزارة السياحة السورية، والشركة “السورية للنقل والسياحة”، التابعة للوزارة رسميًا.