سببان لارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا

  • 2020/10/17
  • 7:13 م

بسطة لبيع الخضار في العاصمة دمشق-19 من أيار 2019 (AFP)

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري على الرغم من استقرار سعر الصرف عند معدل 2300 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم، السبت 17 من تشرين الأول، 2300 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار الليرة والعملات الأجنبية.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى الحرائق التي اندلعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، خلال الأيام الماضية، وإلى إعادة فتح معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن واستمرار عملية تصدير المواد الغذائية عبره.

حرائق الساحل السوري

وسببت الحرائق ارتفاعًا في أسعار بعض المحاصيل الزراعية، بحسب تصريحات مسؤولين سوريين.

وقال عضو “لجنة تجار ومصدري سوق الهال”، أسامة قزيز، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، السبت، إن الحرائق الأخيرة سيكون لها تأثير على أسعار الزيتون وزيت الزيتون والحمضيات هذا الموسم.

وأضاف أن إنتاج الزيتون فعليًا لم يبدأ بعد، والكميات التي تدخل سوق “الهال” حاليا قليلة، وسيبدأ إنتاجه منتصف تشرين الثاني المقبل، مشيرًا إلى ازدياد الطلب بشكل ملحوظ على زيت الزيتون، نتيجة الخشية من ارتفاع سعره.

ولامس سعر صفيحة زيت الزيتون بوزن 17 كيلوغرامًا عتبة 70 ألف ليرة، بعد أن كان سعرها بحدود 50 ألف ليرة، وقد يصل سعرها إلى 100 ألف ليرة سورية، بحسب قزيز.

وبيّن قزيز أن ما يدخل سوق “الهال” من الحمضيات حاليًا هو الليمون الأخضر، بسعر 600 ليرة للكيلو الواحد، إضافة إلى البرتقال من نوع “أبو صرة”، بسعر 500 ليرة للكيلو.

وتوقع أن يرتفع سعر الحمضيات هذا العام بنسبة 100% نتيجة تأثر الإنتاج وانخفاضه بسبب الحرائق، بالإضافة إلى زيادة الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.

وكانت مديرية زراعة اللاذقية أعلنت الحصيلة النهائية للأضرار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في المحافظة.

وتضرر 13 ألفًا و578 طنًا من الحميضات، و4584 طنًا من محصول الزيتون، و84 طنًا من التفاح، بحسب إحصائيات المديرية، بالإضافة إلى تضرر 7190 هكتارًا من الأراضي، ومليون و302 ألف و65 شجرة.

وأعلنت محافظة طرطوس اليوم، السبت، الحصيلة النهائية للأضرار التي تعرضت لها المحافظة نتيجة الحرائق التي اندلعت فيها الأسبوع الماضي.

وقال محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، في تصريح لصحيفة “الوطن“، إن المساحة الكلية المتضررة بلغت 12 ألفًا و248 دونمًا، وبلغ عدد الأشجار الكلية المحروقة 256 ألفًا و656 شجرة من مختلف الأنواع، وعدد أشجار الزيتون المتضررة 231 ألفًا و805 شجرات على مساحة عشرة آلاف دونم، وعدد الأشجار الأخرى المتضررة بلغ 2485 شجرة.

فتح معبر “نصيب” الحدودي

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بالتزامن مع فتح الحكومة الأردنية معبر “جابر” (الجانب الأردني لمعبر نصيب) على الحدود السورية- الأردنية.

وعادت حركة النقل بين المعبرين للعمل، في 27 من أيلول الماضي، بعد توقفها بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ورصدت عنب بلدي ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار في مدينة درعا جنوبي سوريا، إذ ارتفع سعر الباذنجان من 200 إلى 350 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

في حين ارتفع سعر كيلو البندورة من 300 إلى 450 ليرة سورية، وسعر الخيار من 400 إلى 500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، وارتفع سعر كيلو البطاطا من 300 إلى 450 ليرة سورية.

ولم تكن السوق المحلية في سوريا قبل فتح المعابر تستوعب جميع كميات الإنتاج الزراعي، وأدى ذلك إلى كساد المنتجات الزراعية وبيعها بأسعار لا تتوافق مع رأس مال الإنتاج.

ويزيد التصدير من طلب التجار للسلع الزراعية، ولكن يدفع ضريبة هذا النشاط التجاري المواطن في درعا عبر شرائه سلعًا ومنتجات زراعية بضعف ما كانت عليه قبل عودة المعبر إلى العمل.

وكان مدير نقل درعا، مهيب الرفاعي، قال في تصريح لصحيفة “تشرين” الرسمية، إن 35 سيارة براد محملة بالخضار والفواكه من إجمالي السيارات التي كانت عالقة والبالغ عددها نحو 200 سيارة، خرجت عبر معبر “نصيب” الحدودي.

وقالت الصحيفة إن فتح المعبر أمام حركة الشحن سبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسب تتراوح بين 20 و30%، و خاصة أن فتح المعبر لم يأتِ في فترة ذروة الإنتاج ووجود فائض متاح للتصدير بل جاء مع قرب نهاية الموسم وتراجع الإنتاج إلى حدود قد لا تكفي حاجة السوق المحلية.

وفي إحاطة الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك، لمجلس الأمن، في 16 من أيلول الماضي، قال إن أسعار الغذاء في سوريا ما زالت بأعلى المعدلات المسجلة منذ عام 2011، رغم استقرار قيمة العملة المحلية خلال آب الماضي.

وأشار إلى أثر جائحة فيروس “كورونا”، فرغم أن أعداد حالات الإصابة المسجلة لم تتجاوز أربعة آلاف، وفق البيانات الحكومية، وهي لا تعكس الانتشار الحقيقي للمرض، زاد تفشي الجائحة من الضغوط الاقتصادية، مع تسببه بإغلاق مؤقت لـ45% من الأعمال، و15% بشكل كامل.

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية