ما وراء استهداف اللجان المركزية في درعا

عنب بلدي – علي درويش

تعرض أعضاء ضمن اللجان المركزية في محافظة درعا جنوبي سوريا لمحاولات وعمليات اغتيال منذ أيار الماضي، أدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين، آخرهم القيادي السابق في “الجيش الحر” أدهم الكراد.

واتجهت أصابع الاتهام في معظم العمليات إلى الأفرع الأمنية، بسبب جهود النظام السوري لإضعاف دور اللجان.

وحافظت الفصائل العسكرية لـ”الجيش الحر” في المحافظة على نوع من القوة والسيطرة والاستقلالية بعد اتفاق “التسوية”، إلا أن قادتها كانوا ضمن ثلاث لجان تولت مهمة التفاوض مع النظام.

وعمل النظام خلال الأشهر الماضية على إضعاف دور هذه اللجان، وذلك عبر التعاقد مع مطلوبين للخدمة الإلزامية والأفرع الأمنية مقابل عدم مساءلتهم قانونيًا، أو عبر نشر حواجز عسكرية لقواته.

كما افتتحت القوات الروسية مركزًا، في حزيران الماضي، لتلقي طلبات أهالي المعتقلين في سجون النظام وتقديم أوراق ثبوتية لأبنائهم، رغم تقديم اللجنة المركزية قوائم تضم أعداد المعتقلين وأسماءهم أكثر من مرة لقوات لنظام.

استهداف اللجان المركزية يدفع الشباب للمغادرة

يعتبر اغتيال قائد “كتيبة الهندسة والصواريخ” وأحد قادة غرفة عمليات “البنيان المرصوص” أدهم الكراد، أبرز عمليات الاغتيال التي طالت أعضاء في اللجنة المركزية.

وقُتل الكراد، في 14 من تشرين الأول الحالي، مع يوسف المحاميد وثلاثة كانوا برفقتهما بإطلاق نار على سيارتهم ثم إلقاء قنابل داخلها شمالي درعا، خلال عودتهم من دمشق.

وقال عضو “مجلس محافظة درعا الحرة” الباحث والمهندس مطيع البطين، لعنب بلدي، إن النظام يريد أن يقول بعمليات ومحاولات الاغتيال إنه لا يريد أي صوت يعارضه في درعا حتى لو بالحراك السلمي.

واغتيال الكراد خارج منطقة درعا البلد التي ينتمي إليها، يعني أن النظام يمنع أي عملية تواصل بين اللجان وأي جهة أخرى.

وبحسب البطين، فإن هذه العملية رسالة من النظام لدفع المعارضين له من أبناء المحافظة لمغادرتها. ويعد الواقع الأمني أحد الأسباب التي تدفع الشباب لترك المنطقة، بحسب ما رصدته عنب بلدي،  إلى جانب غياب تنمية مستدامة وارتفاع الأسعار.

ورجح عضو “مكتب توثيق الشهداء في درعا” عمر حريري، في حديث إلى عنب بلدي، تصاعد عمليات ومحاولات الاغتيال، بعد الاستهداف الأخير.

ثلاث لجان في درعا.. كيف شُكّلت وما مهامها

توجد ثلاث لجان مركزية في درعا، شُكّلت في تموز 2018، عقب شن النظام والحليف الروسي حملة عسكرية على المحافظة، وتخلي داعمي الفصائل عنها، ومنهم غرفة تنسيق الدعم في الأردن (موك)، إضافة إلى فرار بعض قادة التشكيلات العسكرية المعارضة إلى الأردن وأماكن أخرى، حسب حديث سابق لعضو اللجنة المركزية المحامي عدنان مسالمة، لعنب بلدي.

واللجان هي: لجنة في الريف الغربي وأخرى في مدينة درعا (لجنة درعا البلد) يغلب عليها الطابع المدني، ولجنة الريف الشرقي ويغلب عليها الطابع العسكري، والمتمثلة بمدينة بصرى الشام، التي يسيطر عليها “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المشكّل روسيًا، تحت قيادة النقيب أحمد العودة.

وتكونت اللجان من العاملين في الشأن المدني من هيئات وشيوخ عشائر وقادة سابقين في “الجيش الحر”، واستطاعت تأمين تأجيل للمنشقين خلال عامي “التسوية”، لكن بوجودها اعتقل النظام أكثر من ألف شخص حاصل على “بطاقة تسوية”.

وتتلخص مهام اللجان في مطالبة قوات النظام والضامن الروسي بتنفيذ بنود اتفاق “التسوية” الذي جرى في تموز 2018، بإطلاق سراح المعتقلين، وعودة النازحين إلى ديارهم، وعودة المؤسسات الحكومية إلى العمل، وتوفير الخدمات، و”تسوية” أوضاع المنشقين و”الفارين” والمتخلفين عن الخدمة العسكرية من خلال “عملية مصالحة”، ودمج مقاتلي المعارضة في “الفيلق الخامس”، والسماح بعودة موظفي الحكومة إلى وظائفهم.