تتزامن الذكرى الأولى للمظاهرات اللبنانية التي عُرفت باسم “ثورة 17 تشرين” 2019، والتي أطاحت برئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، مع مساعي الأخير للعودة إلى سدة الحكم، وسط معارضة لبنانية داخلية، وتحذير فرنسي متجدد من الوضع الحالي.
تأبين للضحايا في وسط بيروت
شهد لبنان في عام 2019 مظاهرات عارمة أدت إلى استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء، وسقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى.
وجرى أمس السبت، 17 من تشرين الأول، في ساحة التحرير وسط العاصمة اللبنانية بيروت “تكريم” للضحايا، طالب خلاله العشرات “بمواصلة النضال لإسقاط منظومة الفساد” في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
كما نظم ناشطون مظاهرة مساء الجمعة، في عشية الذكرى، وسط تشديدات أمنية من قبل الجيش اللبناني.
مساعي عودة الحريري
وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى، يحاول سعد الحريري العودة إلى المنصب مجددًا.
ولا تأتي هذه المساعي برغبة داخلية من قوى سياسية لبنانية، بل إن جهات عدة من فريق “14 آذار” (المعارضة اللبنانية) ترفض عودة الحريري، ومن بينها سمير جعجع، زعيم القوات اللبنانية.
وسبق أن أعلن الحريري عبر شاشة “MTV” اللبنانية، في 8 من تشرين الأول الحالي، عن كونه “رئيس الحكومة المقبلة”، بالتزامن مع تحديد رئيس الجمهورية، ميشال عون، موعد الاستشارات النيابية، في 15 من تشرين الأول الحالي، قبل تأجيلها إلى 22 من الشهر نفسه.
ولا يمانع رئيس الجمهورية اللبنانية عودة الحريري، إذ نقلت قناة “MTV” اللبنانية، في 15 من تشرين الأول الحالي، عن مصادر لم تسمها في القصر الجمهوري وصفتها بـ”المطلعة”، أن عون لا يرفض عودة الحريري.
وتتقاطع هذه المعلومات مع ما نشرته المحطة نفسها، في 7 من تشرين الأول الحالي، حين قالت إن عون “سيوافق على ما تتوافق عليه الكتل النيابية في البرلمان اللبناني”.
بينما قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، المقربة من “حزب الله” اللبناني، إن الأخير “لن يتراجع عن ترشيح نفسه”، مشيرة إلى أن العقبة المتبقية أمامه هي رئيس “التيار الوطني الحر”، مشيرة إلى أن “حركة أمل وحزب الله لا يمانعان عودة الحريري”، رغم أن الصحيفة نفسها أشارت، في 10 من نشرين الأول الحالي، إلى أن الثنائي “لن يمنحا الحريري أي تنازلات”.
وتتصل التنازلات بالمبادرة الفرنسية، التي نتجت عن استقالة حكومة حسان دياب وانفجار بيروت، الذي دفع بدوره الرئيس الفرنسي لزيارة بيروت مرتين متتاليتين خلال آب وأيلول الماضيين، كما أنهما يريدان تسمية الوزراء من الطائفة الشيعية، والحصول على وزارة المالية.
وذكر موقع “المدن“، في 14 من تشرين الأول الحالي، أن الحريري التقى مع المعاون السياسي لحسن نصر الله (زعيم حزب الله) حسين الخليل، في لقاء طويل، تناقشا خلاله بالمبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي حال أراد الحريري تشكيل الحكومة والمضي في تطبيق المبادرة الفرنسية، فسيحتاج إلى دعم من كل الكتل النيابية والأحزاب السياسية، وهو أمر صعب للغاية في بلد كلبنان.
ووفقًا للموقع، طالب الحريري “بصلاحيات استثنائية”، وهو أمر رُفض من قبل الخليل.
بينما ترى صحيفة “الأخبار” أن الحريري يعوّل على قدرته على تنفيذ المبادرة الفرنسية بشقّيها الإصلاحي والسياسي.
ويستند الحريري في إصراره على الترشح واستعادة منصبه التي أطاحت به المظاهرات الشعبية، إلى دعم فرنسي، و”عدم ممانعة سعودية”، بحسب “المدن”، وهو أمر أشارت إليه أيضًا صحيفة “الأخبار” في الأسبوع الماضي، خاصة مع الاتصالات التي جمعت الحريري ووليد جنبلاط قبل يومين.
فرنسا تتابع التطورات
تستمر فرنسا بمتابعة التطورات السياسية في لبنان، وتنفيذ سياسييه المبادرة الفرنسية.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، السبت 17 من تشرين الأول، بيانًا طالبت خلاله السياسيين في لبنان “بتشكيل حكومة مهمات، قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية”.
وحمّلت الخارجية في بيانها السياسيين المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان في حال عدم تشكيل الحكومة، وقالت “يعود إلى المسؤولين اللبنانيين اختيار النهوض بدل الفوضى، مصلحة لبنان العليا تقتضي ذلك”.
–