حماية المستهلك: المواطن بالكاد يؤمن قوته فكيف ترفعون سعر الدواء؟

انتقدت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة 50%، قائلة “في هذا الوقت بالذات لا يكاد المستهلك يستطيع تأمين قوت يومه”.

وذكرت صحيفة “الثورة” الرسمية في عددها الصادر أمس، أن الجمعية وجهت ‏كتبًا رسمية إلى وزير الصحة ووزير التجارة الداخلية تطالبهم بعدم تطبيق القرار على الأدوية السابقة من تاريخ القرار وتشديد الرقابة على الصيدليات، تلافيًا لرفعهم أسعار الأدوية الموجودة لديهم سابقًا والموردة إليهم وفق الأسعار القديمة، وأن تكون الأسعار للأدوية المنتجة منذ الآن من قبل المنتجين مثبتة على الدواء لمنع أي تلاعب.

وأكدت الجمعية في كتبها، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحقوق المستهلكين في تأمين الدواء الوطني بالسعر المناسب لدخل المواطنين.

وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام، أصدرت في 17 الشهر الجاري قرارًا رفعت بموجبه أسعار الأدوية المصنعة محليًا بنسبة 50%.

وعلل نقيب صيادلة سوريا محمود الحسن، سبب رفع أسعار الأدوية بالمساهمة في استمرار عمل معامل الأدوية المحلية وحماية المواطنين من المستحضرات الدوائية المهربة ذات الأسعار المرتفعة.

بدوره، نفى رجل الأعمال، المحسوب على النظام، فارس الشهابي الضغط على الحكومة لرفع أسعار الدواء كونه يمتلك واحدًا من أكبر مصانع الدواء في البلاد، قائلًا “لا علاقة لي برفع أسعار الأدوية، وعلاقتي مع الفريق الاقتصادي ليست بأفضل حالاتها، ولكن طالبنا في غرفة صناعة حلب عدة مرات بمساعدة المعامل على الاستمرار في الإنتاج”، معتبرًا أن الدواء السوري هو أرخص إنتاج دوائي في العالم.

يشار إلى أن حكومة النظام كانت وافقت في شهر شباط من عام 2013 على تعديل أسعار الأدوية المحلية بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، ورفعت سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40%، وشريحة 100 ليرة وما دون 25%، وشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10%، وشريحة 500 ليرة فهي 5%.

–