رفعت شركة “وتد” للمحروقات، المسيطرة على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، الأسعار للمرة الأولى في تشرين الأول الحالي، والسادسة منذ تموز الماضي.
وارتفع سعر جرة الغاز في محافظة إدلب إلى 70 ليرة تركية (بزيادة خمس ليرات)، بموجب التسعيرة الجديدة للشركة.
ويعد هذا أعلى ارتفاع لسعر جرة الغاز منذ تسعير المحروقات بالليرة التركية، في 14 من حزيران الماضي، وكان حينها 53 ليرة تركية.
وارتفع سعر البنزين المستورد عشرة قروش تركية، والمازوت المستورد عشرة قروش، بينما حافظ المازوت المكرر بدائيًا على سعره، حسبما نشرت “وتد” عبر قناتها في “تلجرام”.
وبررت “وتد” رفع الأسعار بارتفاعها من المصدر، وانخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار.
وقارب سعر صرف الدولار 7.93 ليرة تركية، بينما كان في 24 من أيلول الماضي (عندما رفعت الأسعار المرة الماضية) نحو 7.7 ليرة تركية.
بينما تقابل الليرة التركية 293 ليرة سورية للمبيع مقابل 287 للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وكانت “وتد” تعهدت بمرحلة أكثر استقرارًا في قطاع المحروقات نهاية آب الماضي.
وقال مسؤول مكتب العلاقات العامة والإعلام في “وتد”، صفوان الأحمد، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا لوضع المحروقات في إدلب، عن طريق منح تراخيص لشركات التجار الذين يوردون المحروقات لمنطقة إدلب من منطقة ريف حلب الشمالي، وذلك في حديث وجهه للتجار.
لكن لم يشهد قطاع المحروقات استقرارًا، وتتعرض الشركة لانتقادات بسبب الرفع المتكرر لأسعار المحروقات، وتُتهم بالاحتكار.
وتتولى الشركة إدخال المازوت والبنزين من تركيا، وتتكفل بتأمينهما وتوزيعهما في المحافظة، بتسهيلات من قبل حكومة “الإنقاذ”، بحسب ما أفادت الشركة عنب بلدي في وقت سابق.
وهي شركة خاصة أُسست مطلع 2018، يديرها ناصر الشوى، ولها أربعة أفرع تتضمن: محطات تكرير، وأسواقًا لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، واستيراد المحروقات الأوروبية.
ولا تفرض حكومة “الإنقاذ”، التي تقدم تسهيلات للشركة، أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الناطق الإعلامي باسمها، محمد الحسن.
وأعدت عنب بلدي، في 23 من آب الماضي، تحقيقًا تحدثت فيه عن آلية استيراد المحروقات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وكيفية تحديد أسعارها ومَن ينظم القطاع.
–