“استعادة الديار”.. السعي لتحقيق العدالة ضد انتهاكات حقوق الملكية العقارية

يناقش كتاب “استعادة الديار” تراكم الانتهاكات ضد حقوق الملكية العقارية في سوريا والعراق وليبيا، خلال الأزمات التي مرت بها تلك البلدان في السنوات الماضية، ويركز على إيجاد حل عملي يحقق العدالة لأكبر عدد ممكن من الناس، دون إثارة نزاعات جديدة، وسط “استحالة إيجاد حل يعالج جميع المظالم، ويؤدي إلى استعادة كاملة للممتلكات أو التعويض عنها”، وفقًا لما جاء في الكتاب.

ويأتي نقاش رد المساكن والممتلكات إلى أصحابها في الكتاب ضمن إطار مبادئ “بينهيرو” لعام 2005، التي تسعى إلى تقديم إرشادات عملية للحكومات والمنظمات الدولية لاستعادة الحقوق العينية العقارية في سوريا والعراق وليبيا في سياقها السياسي والاجتماعي.

ويقدم المؤلفون في الكتاب الصادر عن المشروع الإقليمي لمؤسسة “فريدريش إيبرت“، رؤى من وجهة نظر محلية تحتاج الجهات الفاعلة المحلية والدولية إلى معرفتها لمعالجة الانتهاكات المتعلقة في هذا الشأن.

ويتضمن الكتاب خمس دراسات متعمقة من سوريا، بالإضافة إلى حالة واحدة لكل من العراق وليبيا، وتُظهر دور الصراعات التاريخية حول السكن والأرض في تشكيل الوضع الراهن، ومعاناة المجتمع المدني في ظل حكم استبدادي، ودور الأطراف الخارجية مثل تركيا و”حزب الله” بتأزيم هذه المشكلة أكثر.

وشرح الفصل الأول من الكتاب المظالم التاريخية والصراعات الاجتماعية في الدول الثلاث على حق السكن والأرض، إذ أسهمت إعادة هيكلية الليبرالية للاقتصادات العربية منذ التسعينيات في إعادة تشكيل قضايا السكن والأراضي، حين تم “ترسيم ملكية الأراضي على يد نخبة فاسدة مدفوعة بمصالحها الذاتية بدلًا من الاعتبارات المتعلقة بالضروريات الاقتصادية”، وفقًا للكتاب.

وضرب الكتاب مثالًا على المنطق الليبرالي الجديد في إدارة حقوق الملكية العقارية، عندما أصدرت حكومة النظام السوري القانون رقم “10” لعام 2018، الذي قوّض حقوق حاملي وثائق الملكية غير الرسمية، وأثر بشدة على اللاجئين والنازحين من المناطق التي سيطرت عليها المعارضة السورية سابقًا، إذ اعتبر الكتاب “إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الملكية شكلًا من أشكال نزع الملكية، عندما تطبق مبادئ الليبرالية الجديدة من جانب دولة استبدادية” في أثناء نزاع مسلح، وكانت إدارة الدولة لحقوق السكن والأراضي أداة للحكم الاستبدادي في الدول العربية، الذي تسبب بظلم سياسي ونتج عنه توليد الظلم الاجتماعي.

ومنذ الخمسينيات كانت مسألة السكن والأراضي جزءًا لا يتجزأ من الحكم في سوريا، خصوصًا مع بداية الإصلاح الزراعي، الذي كان محاولة لكسر نفوذ النخبة السياسية التي تتركز ملكية الأراضي في يدها منذ العهد العثماني، ولم يستهدف حزب “البعث” فيما بعد كبار ملاك الأراضي فحسب، بل “طبق أحيانًا معايير عرقية أيضًا على السكن والأراضي والملكية، مثل منع حقوق الملكية الرسمية لأكراد شمالي سوريا”.

ويحدد الكتاب أربعة أساليب لنزع الملكية، وهي “نزع الملكية كتكتيك عسكري، ونزع الملكية كجانب من اقتصاد الحرب، ونزع الملكية المتعلق بالتوثيق القانوني للملكية، ونزع الملكية الناتج عن تخطيط المدن واللوائح التنظيمية في زمن الحرب”، وهي تؤثر بشكل أساسي على سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة حاليًا أو سابقًا.

ووفقًا لتحليل الكتاب، فحتى لو بقي النظام السوري في الحكم، فمن غير المرجح أن يتمكن من إدارة مئات الآلاف أو حتى ملايين القرارات الفردية المتعلقة بالعودة إلى المساكن والأراضي أو المطالبة باستردادها.