أعلنت مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية اليوم، الجمعة 16 من تشرين الأول، الحصيلة النهائية للأضرار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في المحافظة.
وقال مدير الزراعة في اللاذقية، منذر خير بك، لصحيفة “تشرين” الرسمية، إن اللجان المشكّلة أنهت عملها بحصر أضرار الحرائق الأخيرة، والحصيلة النهائية هي:
وخصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري مبلغ مليارين و370 مليون ليرة سورية (حوالي مليون و20 ألف دولار أمريكي) للقرى والبلدات المتضررة من الحرائق التي شبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس الأسبوع الماضي.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس 15 من تشرين الأول، خصصت الوزارة المبلغ لإنجاز مشاريع خدمية في قطاع الإدارة المحلية في القرى والبلدات المتضررة وفق احتياجات وأولويات كل قرية وبلدة، بتوجيه من رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، في تصريح لـ”سانا”، إن الأسد خصص مبلغ عشرة ملايين ليرة لكل قرية متضررة، على أن يختار أهل القرية المشروع الخدمي الذي يحتاجون إليه ويعتبرونه أولوية بالنسبة لهم، وذلك بعد جولته على القرى المتضررة.
وأضاف الوزير، بحسب الوكالة، أن الوزارة خصصت بناء على ذلك مبلغ مليار و530 مليون ليرة لمحافظة اللاذقية تغطي 153 قرية متضررة من الحرائق في المحافظة، ومبلغ 840 مليون ليرة لمحافظة طرطوس تغطي 84 قرية متضررة فيها.
وكان رئيس النظام السوري زار المناطق التي تعرضت للحرائق في ريف اللاذقية، وقال إن حكومته “ستتحمل العبء المادي الأكبر” في مساعدة المتضررين، واصفًا الحرائق بـ”الكارثة الوطنية، إنسانيًا واقتصاديًا وبيئيًا”.
اقرأ أيضًا: هل يحصل متضررو حرائق الساحل على تعويضاتهم
وقال المتخصص في الشؤون الاقتصادية لدول الشرق الأوسط الباحث الاقتصادي خالد تركاوي في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن حكومة النظام السوري تفتقر للموارد اللازمة لتعويض المتضررين.
وأضاف تركاوي أن مساحات واسعة تعرضت للحرائق وبالتالي فالمتضررون كثيرون، وهذا سينعكس على تكلفة التعويض الكلية التي لا تمتلكها حكومة النظام، إذ إنها فاقدة للقدرة على أداء وظائفها الطبيعية في أوقات طبيعية.
واندلعت حرائق، في 8 من تشرين الأول الحالي، في عدة مناطق بمحافظات حمص واللاذقية وطرطوس، وصفتها وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري بـ“الأكبر في تاريخ سوريا”.
وتسببت الحرائق بوفاة أربع مواطنين، ونحو مئة حالة اختناق، وخسائر كبيرة في البيوت البلاستيكية وأراضٍ مزروعة بالأشجار المثمرة والفواكه، واحتراق منازل مواطنين.
–