اغتيل 42 قياديًا سابقًا في قوات المعارضة بمحافظة درعا جنوبي سوريا، منذ توقيع اتفاق “التسوية” في تموز 2018 بين قوات النظام والمعارضة بضمانة روسية، كان آخرهم القياديين السابقين أدهم الكراد الملقب بـ”أبو قصي”، وأحمد فيصل المحاميد.
ووثق قسم الجنايات والجرائم في “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” في تقريره الصادر اليوم، الخميس 15 من تشرين الأول، 76 عملية ومحاولة اغتيال طالت قياديين سابقين في قوات المعارضة، أدت إلى مقتل 42 قياديًا، وإصابة 20 منهم بجروح، ونجا 14 قياديًا من محاولات الاغتيال.
وجرت عمليات الاغتيال إما بإطلاق رصاص مباشر، وإما بتفجير عبوات ناسفة، وإما بإعدام ميداني بعد الخطف.
إذ قُتل 13 قياديًا سابقًا انضموا إلى قوات النظام العسكرية بعد عملية “التسوية”، وتسعة انضموا إلى الأفرع الأمنية بينهم خمسة لـ”فرع الأمن العسكري” واثنان لفرع “المخابرات الجوية” واثنان لفرع “أمن الدولة”، بينما قُتل 16 آخرون لم ينضموا إلى أي جهات عسكرية أو أمنية، ونشط بعضهم ضمن اللجنة المركزية.
وحدد المكتب مسؤولية النظام عن عمليتي اغتيال، وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” عملية واحدة، وما زال المسؤولون عن 39 عملية اغتيال غير محددين.
وسُجلت أحدث عمليات الاغتيال أمس، إذ اغتال مجهولون القياديين السابقين أدهم الكراد الملقب بـ”أبو قصي”، وأحمد فيصل المحاميد، وثلاثة آخرين كانوا برفقتهما، وجرت العملية بإطلاق نار مباشر، ثم إلقاء قنابل داخل السيارة بعد توقفها، بحسب عضو “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” عمر الحريري، عبر حسابه في “فيس بوك”.
ولم تتبنَّ أي جهة العملية، في حين كانت المجموعة عائدة من دمشق لسبب غير معلن حتى اللحظة.
وكانت فصائل المعارضة في درعا وقّعت اتفاقية مع النظام السوري والجانب الروسي في تموز 2018، قضت ببقاء الراغبين من مقاتلي الفصائل داخل المحافظة وخروج الرافضين إلى إدلب، إضافة إلى عدد من البنود، كان أهمها إخراج المعتقلين من السجون، وعدم ملاحقة المطلوبين بعد تسوية أوضاعهم، إلى جانب إزالة القبضة الأمنية عن السكان، إلا أن معظم الشروط لم تنفذ من قبل النظام.
https://www.enabbaladi.net/archives/327806
–