رفعت المؤسسة السورية للطيران أجور شحن المواد التي تنقل عبر طائراتها لتعويض خسائرها، جراء تراجع الطلب على الشحن الجوي عبر المؤسسة.
ووفقًا لصحيفة تشرين، التابعة للنظام، قالت مصادر مطلعة في شعبة الشحن، إن الطلب على الشحن الجوي قد تراجع خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث كانت آلاف الأطنان شهريًا من المواد الثابتة والمتحركة تنقل عبر السورية للطيران وبأجور تكاد تكون رمزية، إذا ما قورنت مع مثيلاتها من شركات طيران الدول المجاورة.
وأضاف المصدر، أن المؤسسة أصدرت لائحة أسعار جديدة، فأصبحت أجرة الشحن 600 ليرة للحد الأدنى من كيلو غرام حتى 20 كغ و175 ليرة أقل من 50 كغ، و150 ليرة لما فوق 50 كغ و125 ليرة للكغ لما فوق 100 كغ، و150 ليرة لما فوق 250 كغ للخضر والفواكه والبيض والورد.
ووفقًا للمصدر، أصبحت الأجور الشحن من المطارات السورية إلى محطات الجزائر – موسكو – طهران – الخرطوم 6000 ليرة للحد الأدنى، و200 ليرة كأجر مقطوع و170 ليرة لما فوق 45 كغ و150 ليرة لما فوق 100 كغ و150 ليرة لما فوق 250 كغ لكل من الخضر والفواكه والبيض والورد.
كما حدد القرار أجور الشحن من المطارات السورية إلى كل من محطات دبي والشارقة وأبو ظبي والكويت والدوحة والرياض وجدة والقاهرة وبيروت وعمان وبغداد، وأصبحت أجرة الشحن 6000 ليرة للحد الأدنى و175 ليرة كأجر مقطوع و150 ليرة لما فوق 45 كغ، و125 ليرة لما فوق 100 كغ و150 ليرة لما فوق 100 كغ، و150 ليرة لما فوق 250 كغ للخضر والفواكه.
وفي السياق، كشفت المؤسسة العامة للطيران المدني مؤخرًا، عن رفع مشروع قانون لتحرير وتطوير النقل الجوي في سوريا، والسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي وخدماته وإعادة هيكلة قطاع النقل الجوي.
وقال المؤسسة، إن إيراداتها انخفضت إلى ما يقارب نصف مليار ليرة فقط حتى نيسان الماضي، موضحًا أن سبب الانخفاض يعود إلى تحويل معظم شركات الطيران خط سيرها من العبور فوق أجواء سوريا والامتناع عن الهبوط في مطاراتها.
وذكرت المؤسسة، أن المديونية المترتبة للمؤسسة على شركات الطيران العربية والأجنبية والجاهزة للدفع تتجاوز 15 مليون دولار، ولم تستطع المؤسسة تحصيلها بسبب عدم وجود طريق لتحويل هذه المبالغ عن طريق المصارف، بسبب الحظر المفروض على النظام السوري فيما يخص القطاع المصرفي.