النظام يرد على تمديد الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريين

رد النظام السوري على بيان الاتحاد الأوروبي حول تمديد العقوبات على أشخاص ومؤسسات على صلة بالنظام السوري لعام إضافي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، الأربعاء 14 من تشرين الأول، “تدين سوريا بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الاثنين 12 من تشرين الأول، بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضاف المصدر أن هذا البيان بني على “النفاق والتضليل” و”هو استمرار للحملة المعادية لسوريا التي لجأ لها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا”، مبينًا أنهم “استخدموا الملف الكيماوي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا”.

واعتبر المصدر أن البيان الصادر يدلل على عدم صدقية المجلس الأوروبي وتماهيه مع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها أمريكا بهدف النيل من صمود وثبات الشعب السوري، ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين الأبرياء.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد حتى 16 من تشرين الأول عام 2021.

وأعلن الاتحاد في بيان له، في 12 من تشرين الأول الحالي، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عن إجراءات تقييدية على تسعة أشخاص، منهم خمسة على صلة بالنظام السوري، وأربعة ضالعون في هجوم سالزبوري في بريطانيا، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية (الكيان الرئيس للتنمية في النظام السوري من الأسلحة الكيماوية).

وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، بحسب ما ترجمته عنب بلدي، أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.

وشملت العقوبات مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.

وتتكون الإجراءات التقييدية حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.

كما يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات.

وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن موقع “الاتحاد الأوروبي”.

وكان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 من تشرين الأول الحالي، وبناء على المراجعة السنوية المنتظمة، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية لمدة عام آخر