“الإنقاذ” تطالب أصحاب المنشآت الرياضية بتسجيلها

طلبت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب، شمالي سوريا، من أصحاب المنشآت الرياضية الخاصة مراجعة “المديرية العامة للرياضة والشباب”، لترخيص منشآتهم.

وأصدرت حكومة “الإنقاذ” تعميمًا طلبت فيه من أصحاب المنشآت الرياضية الخاصة اصطحاب أوراقهم الثبوتية المطلوبة، ومراجعة “مديرية الرياضة” لاستخراج رخص لمنشآتهم، بحسب ما نشرته “الإنقاذ” عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء 13 من تشرين الأول.

وحددت “المديرية العامة للرياضة والشباب” شهرًا واحدًا للترخيص، يبدأ من تاريخ القرار، بالإضافة إلى تحديدها عدة شروط وإجراءات للحصول على الرخصة.

ويجب على صاحب العلاقة التقدم بطلب ترخيص للمديرية، وصك ملكية للعقار أو عقد إيجار لا تقل مدته عن عام واحد، بالإضافة إلى صورة عن البطاقة الشخصية أو ما ينوب عنها، ووصل مالي بقيمة رسوم الترخيص.

واشترط التعميم مواصفات محددة للمتقدم للرخصة، وهي أن يكون بطلًا جمهوريًا على الأقل في إحدى الألعاب الرياضية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي في المجال الرياضي.

بالإضافة إلى شروط فنية للمنشأة، كتوفير التهوية الطبيعية والإضاءة الكافية، وعدد كافٍ من دورات المياه مستوفية للشروط الصحية، ومكان مخصص لإجراء الإسعافات الأولية مجهز بالمعدات اللازمة.

كما أوضح التعميم عددًا من الخصائص التي يجب توفرها بالملاعب الرياضية، فالعقار الذي سيأخذ صاحبه رخصة ملعب، يجب أن تكون مساحته أكثر من 3000 متر مربع، على ألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط على 50% من إجمالي مساحة العقار، وغيرها من الشروط الموضحة ضمن القرار.

تعميم “الإنقاذ” لترخيص المنشآت الرياضية

تعميم “الإنقاذ” لترخيص المنشآت الرياضية

ومنعت حكومة “الإنقاذ” في مدينة إدلب، ببلاغ صدر في 12 من أيلول الماضي، إنشاء أي بناء سكني أو تجاري أو القيام بأي مشروع يخص البنى التحتية، من مياه وصرف صحي وغيره، أو أي إشغال مهما كان نوعه لهذه الأملاك، دون مراجعة “مديرية الإدارة المحلية والخدمات”.

وذلك للحصول على تصريح بالعمل أو موافقة خطية أو ترخيص، بعد إحضار جميع الوثائق الضرورية التي تخص الأعمال المراد تنفيذها.

وعللت الحكومة القرار، بحسب البلاغ، بوجود كثير من التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة خارج المخططات التنفيذية للمدن والبلدات.

وكان مدير مديرية الخدمات الفنية في حكومة “الإنقاذ”، مصطفى حاج لطوف، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن العمل بالتراخيص لم يتوقف في مجالس المدن، وبدأت حكومة “الإنقاذ” بمنحها في بلدات وقرى ريف إدلب.

وتحدث حاج لطوف عن أنواع الرخص التي تمنحها المديرية، ومنها الرخصة العمرانية أو رخصة البناء داخل المخطط التظيمي.

وأوضح أن الرخصة تُمنح من البلدية بموجب طلب مالك العقار، وتختلف مدة الحصول عليها بحسب طبيعة العقار، فإذا كان العقار جاهزًا ومفرزًا ويحقق شروط الضابطة وصحة المخططات، تصدر الرخصة خلال أيام.

كما تمنح مديرية الخدمات الفنية، بحسب حاج لطوف، رخصًا صناعية وتجارية وزراعية، بالإضافة إلى رخص للمنشآت الصناعية، تمنح وفق شروط معتمدة في قانون الترخيص، “حرصًا على السلامة العامة”، ولمنع تلوث البيئة.

وتشترط حكومة “الإنقاذ” على السكان في مدينة إدلب استخراج “بيان وضع” (موافقة أمنية) كإحدى الوثائق اللازمة لإتمام العمليات العقارية في المدينة.

–