خطة دي ميستورا في سوريا إلى أين؟

أصدرت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السبت 22 آب، بيانًا صحفيًا حول خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

واستقبلت الهيئة فريق دي ميستور، وناقشت مسار تطبيق ما ورد في تقريره لمجلس الأمن الدولي نهاية تموز الفائت، كما طرحت العديد من الأسئلة حول البيان الرئاسي الأخير للمجلس، وصدر في 17 آب الجاري.

الأجوبة لم تكن كافية للرد على تساؤلات الهيئة كما ورد في البيان، إذ لخصت ملاحظاتها حول الخطة في ثلاث نقاط، أكدت في أولها على أن مسار العمل المقترح يستغرق وقتًا طويلًا، “ولا يمكن الموافقة على تمريره في ظل ما يقوم به نظام الأسد من سفك دماء وتدمير في بلادنا”.

النقطة الثانية تمحورت حول إضاعة “الهدف المنشود” من بيان جنيف-1 وقرار مجلس الأمن 2118، وهو تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات لتسريع تبني خطة تنفيذية لبيان جنيف-1.

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي لازال يتهرب من مواجهة أساس المشكلة، وهو “تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها”.

الائتلاف اعتبر في النقطة الثالثة “انتقائية اختيار ممثلي الشعب السوري هي تشويه لإرادته”، مؤكدًا أن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل، وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي.

وبحسب ما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الخطة تقضي بتشكيل دي ميستورا لأربعة مجموعات عمل، هي: السلامة والحماية للجميع، القضايا السياسية والقانونية، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، وأخيرًا مجموعة استمرارية الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.

وعلمت عنب بلدي من مصدر خاص أن المجموعات ستضم ممثلين عن النظام السوري وعن كافة أطياف المعارضة السورية، بما فيها التي يعترف بها الأسد، ولكن المصدر لم يحدد عدد ممثلي المجموعات أو نسب التمثيل من النظام أو المعارضة.

وأكدت الهيئة السياسية أنها مستمرة في التواصل مع الأمم المتحدة، “لتوضيح ما أشكل من المسائل”، كما أنها ستكون “أمينة على ما أقرته الهيئة العامة للائتلاف والتي تعكس تطلعات الشعب السوري بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية”.

وختم الائتلاف بيانه بتأكيده على التمسك بدور الأمم المتحدة في الحل السياسي، مشيرًا إلى “أهمية أن تؤدي المنظمة الدولية دورها الطبيعي في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية”.

ويرى معارضون سوريون أنه ليس من حق دي ميستورا أن يقرر ويختار ممثل الشعب السوري، حتى في ظل الانقسام والتشتت التي تعاني منه المعارضة السورية، ويتهم آخرون فريقه بالعمالة لنظام الأسد مقللين من فرص نجاح أي خطة يطرحها أطراف دوليون بعيدًا عن إرادة الشعب وتطلعاته.