المصرف “الصناعي” يشترط مبلغ 100 ألف ليرة سورية لفتح الحسابات

وضع المصرف الصناعي مبلغ 100 ألف ليرة سورية كحدّ أدنى لفتح الحسابات لأغراض البيوع العقارية والسيارات.

وأوضح المصرف الصناعي في تعميم له، الاثنين 12 من تشرين الأول، العمولات المستحقة على عمليات فتح حسابات البيوع العقارية والسيارات وعمولات التحويل بين هذه الحسابات، مضيفًا أنه اعتمد مبلغ ثلاثة آلاف ليرة كعمولة لفتح وإغلاق الحساب.

وحدد المصرف نسبة عمولة التحويل بين حسابين في نفس فرع المصرف بـ 1 بالألف، وعمولة التحويل ضمن فروع المصرف الصناعي بـ 2 بالألف، وعمولة التحويل من مصرف لمصرف آخر ضمن المحافظة نفسها بـ 2 بالألف.

كما جاء في التعميم أن عمولة التحويل من مصرف لمصرف آخر خارج المحافظة 5 بالألف، وطلب المصرف أن تستوفى العمولات على عمليات فتح الحسابات وعمولات التحويل حتى في حال كان التحويل عن طريق نظام التسويات الإجمالية السوري.

ووجه المصرف فروعه تسريع عمليات فتح الحسابات وتفعيل الحسابات المجمدة والتشجيع على إبقاء الحسابات الجارية مفتوحة.

وعمّم المصرف المركزي على المصارف مؤخرًا بوجوب معاملة حسابات البيوع العقارية والسيارات كغيرها من الحسابات المصرفية لجهة الحدّ الأدنى المطلوب لفتح الحساب.

وفي 6 من تشرين الأول الحالي، عمم مصرف سوريا المركزي إجراءات فتح الحسابات المصرفية لأغراض تطبيق القرار رقم “5”، القاضي بحصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات بالدفع عبر المصارف العامة، اعتبارًا من منتصف شباط الماضي، والعمولات المطبقة على العمليات المتعلقة به.

وأعاد المصرف، في تعميمه تحديد العمولات المفروضة على العمليات المصرفية من قبل المصارف العاملة حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولًا.

وفيما يتعلق بالعمولات المستوفاة من العملاء، نص التعميم على استيفاء عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية ولغاية ثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى، للعمولات المطبقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها.

وطلب المصرف ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لدى المصارف لغايات بيع العقارات والمركبات، لا سيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى لديه، على أن تتم معاملة جميع طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها، ودون الإخلال في الوقت نفسه ببذل الجهود المعقولة لتمكين الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولًا.