يهدف التحسين العقاري إلى تقسيم الأراضي الزراعية أو تعديل قسمتها بين أصحاب حق التصرف، واستبدال قطعة واحدة أو أكثر بالقطع المتفرقة الكثيرة العدد، لتسهيل إصلاح الأراضي إصلاحًا يزيد في إنتاجها، ويدخل في هذه الأعمال تنظيم المرافق التي تحتاج إليها القرية لتأمين استثمارها الزراعي كالطرق غير المعبدة، ومجاري المياه، والساحات، والبيادر، والمراعي.
تجري عمليات التحسين العقاري في نوعين من الأراضي:
- الأراضي الشائعة التي تجري قسمتها بين الشركاء قسمة مؤقتة لأجل استثمارها، ثم تعاد القسمة المذكورة في دورات معينة.
- الأراضي الصغيرة، وهي الأراضي المتجزئة تجزئة مفرطة، حيث يكون لكل واحد من أصحاب حق التصرف عدد كبير من القطع المتفرقة في مختلف جهات القرية، بشكل يحول دون تحسين استثمار هذه الأراضي.
وكون الغاية من التحسين العقاري هي تسهيل إصلاح الأراضي إصلاحًا يزيد في إنتاجها، يتم استثناء العقارات التي لا تتحقق فيها هذه الغاية، وهذه العقارات هي:
- بيوت السكن وغيرها من الأماكن المبنية، وأماكن العبادة، والمقابر، والبساتين، والحدائق.
- الأماكن المستثمرة استثمارًا صناعيًا أو منجميًا.
- أماكن الآثار القديمة ضمن الحدود التي تعيّنها دائرة الآثار.
- الحراج.
- الكروم والأراضي المشجرة إلا إذا طلب أهالي القرية إدخالها في المشروع، وأقرت لجنة التصنيف والتخمين هذا الطلب.
- العقارات التي ترى لجنة التصنيف والتخمين ضرورة لاستثنائها.
تُفتتح عمليات التحسين العقاري بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، يعلن فيه وجود النفع العام من إجراء هذه التحسينات، وهو قرار قطعي غير قابل للمراجعة.
–