فصل 21 معلّمًا في سوريا لتخلفهم عن الخدمة الاحتياطية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري تعميمًا فصلت بموجبه 21 معلمًا من مختلف المحافظات السورية، بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.

ووفقًا للتعميم الذي نشره وسام بلان، وهو أحد المعلمين المفصولين، الاثنين 12 من تشرين الأول، يتبع المعلمون لمديريات تربية دمشق، حلب، حمص، ريف دمشق، السويداء، ريف السويداء، طرطوس، ريف طرطوس، حمص، درعا، الحسكة، الرقة، دير الزور.

وأبدى المعلم استياءه من القرار، عبر صفحته في “فيس بوك”، وقال إنه “قرار تعسفي لإنهاء الخدمة دون علم مسبق”، معتبرًا أنه من المعيب اتخاذ هذه الحكومة “الفاشلة” قرارات بفصل المدرسين بدلًا من دعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولم تعلّق رئاسة مجلس الوزراء على قرار الفصل.

وفي أيلول عام 2018، أنهى النظام السوري خدمة 185 معلّمًا ممن تخلفوا عن الخدمة الاحتياطية.

ووفقًا لما ورد في المادة 74 للمرسوم التشريعي الصادر في 2014، تفرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، وتنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية لأكثر من سوق، ولمدة 30 يومًا بالنسبة للخدمة الاحتياطية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

ونصت المادة على أن العاملين في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية يحتفظون بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات، شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال 15 يومًا من تاريخ تسريحهم.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم رقم 13601 عام 2016، والمتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

وأوضح أن التعميم جاء “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية)”.

–