ربطت وزارة النفط بين أزمة البنزين الحاصلة في مناطق النظام السوري والضغط على محطات العاصمة.
وقال مدير في وزارة النفط اليوم، الاثنين 12 من تشرين الأول، إن أحد أسباب أزمة البنزين حاليًا هو الازدحام، مضيفًا أن هناك سيارات تأتي من محافظات أخرى إلى العاصمة دمشق لتحصل على مخصصاتها من البنزين، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
وأضاف أنه ستزاد مخصصات كل المحافظات من مادة البنزين بشكل تدريجي، وسيوزع أكثر من 1.2 مليون ليتر يوميًا في دمشق، أي بحدود 55 طلبًا يوميًا.
وأشار إلى أن هناك ثغرات في توزيع البنزين في ريف دمشق على الرغم من تزويد المحطات بالكميات الكافية، إذ توجد فيها نحو 300 محطة ولا يمكن ضبط التوزيع فيها.
كما لفت إلى أنه بعد انتهاء أعمال “العمرة” في مصفاة “بانياس” بشكل كامل ستزيد عمليات الإنتاج وتطرح بكميات أكبر.
وفي 7 من تشرين الأول الحالي، رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك في سوريا سعر ليتر البنزين “الحر” إلى 850 ليرة سورية، بدلًا من 575 ليرة.
وأصدرت وزارة التجارة قرارًا يقضي بتعديل سعر البنزين، مع تأكيدها عدم تغيير سعر ليتر البنزين المخصص بيعه عبر البطاقة الإلكترونية، وشمل رفع سعر البنزين من نوع “أوكتان 95”.
وكانت مناطق سيطرة حكومة النظام السوري شهدت، خلال أيلول الماضي، أزمة بنزين خاصة عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.
ونقل مراسلو عنب بلدي، حينها، في أكثر من محافظة سورية، مشاهد لطوابير سيارات تنتظر لساعات، من أجل تعبئة البنزين.
وتعوّل حكومة النظام السوري على عودة مصفاة “بانياس” إلى العمل، كوسيلة للخروج من الأزمة، إذ تزوّد المصفاة مناطق سيطرة النظام بثلثي حاجتها من البنزين (بين 65% و70%)، حسب تصريح مدير المصفاة، بسلام سلامة، لإذاعة “شام إف إم” المحلية.
واستبعد المحلل الاقتصادي يونس كريم، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن يحل انتهاء أعمال “العمرة” أزمة البنزين في سوريا، موضحًا أن المشكلة ليست بإصلاح المصفاة، وإنما بتأمين النفط الخام، والحكومة تحاول كسب وقت لتأمين شحنات نفط تخفف الضغط عن المحطات.
–