هل تحرم “الإقامة الإنسانية” دمشق من دولار المعاملات في تركيا؟

طرحت إدارة الهجرة في اسطنبول قرارًا يقضي بمنح الإقامة الإنسانية للسوريين المقيمين في تركيا ويحملون الإقامة السياحية، وذلك بعد اجتماع عقدته إدارة الهجرة مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوري.

وتواصلت عنب بلدي مع دائرة الهجرة بشأن هذا القرار، إلا أن موظفي الهجرة أكدوا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

مسؤولة التواصل في “اللجنة السورية- التركية المشتركة” التابعة لـ”الائتلاف الوطني”، إيناس النجار، قالت لعنب بلدي، إن القرار حل لمشكلة عدم قدرة بعض السوريين على تجديد جوازاتهم، إما لأسباب أمنية وإما مادية.

وأشارت إلى أن اللجنة بحثت منذ عام 2019 إمكانية تطبيق هذا القرار، وجرى إقراره في 7 من تشرين الأول الحالي، لافتة إلى حاجته للمرور ببعض الإجراءات قبل إعلانه رسميًا.

وسيعفي هذا القرار حال تطبيقه السوريين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم من تجديدها في القنصلية السورية باسطنبول، ما قد يحرم النظام السوري من عائدات التجديد التي يتقاضاها بالقطع الأجنبي.

وسيلة لتمويل الحرب

ويستخدم النظام السوري ورقة جوازات السفر كوسيلة لتمويل آلة الحرب جراء الرسوم العالية التي يفرضها عند تجديد الجواز، بحسب ما ذكره تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر في 28 كانون الثاني 2019 .

وقال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، لعنب بلدي، إن النظام يجني مبالغ كبيرة من معاملات السوريين في الخارج، وأبرزها تجديد الجوازات.

ووسط غياب الأرقام الرسمية، تشير إحصائية لوزارة الداخلية نشرتها صحيفة “الوطن” المحلية أن الوزارة جمعت مبلغ 41 مليون دولار منذ بداية عام 2017 وحتى أيلول من نفس العام، من تجديد الجوازات للمقيمين خارج سوريا، وتتيح هذه العملية للنظام السوري توفير القطع الأجنبي من الدولار الأمريكي.

وأضاف تركاوي أن فئة السوريين الذين يجددون جوازات سفرهم في تركيا بغرض الإقامة فئة ضيقة، إذا قورنت بعدد اللاجئين السوريين في تركيا.

وبرر تركاوي ذلك بإحصائية نشرتها إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، في 25 من تموز 2019، أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين بلغ ثلاثة ملايين و649 ألفًا و750 شخصًا.

وبحسب إحصائية صادرة في 2018، فإن 99 ألفًا و643 سوريًا حصلوا على الإقامة في تركيا، بعدما كانوا 48 ألفًا و738 شخصًا في عام 2017، وهذا يعني أن التأثير الذي قد يحدثه هذا القرار يبقى طفيفًا، ولن يحمّل النظام الضغط الاقتصادي المرجو.

وفي أواخر آذار عام 2017، أقر النظام تعديلًا  على المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015، ويقضي التعديل بتحديد رسوم تجديد جواز السفر بشكل مستعجل للسوريين المقيمين في الخارج بـ800 دولار أمريكي، وتحديد رسوم تجديده وفق نظام “الدور” الذي قد يتأخر لثلاثة أشهر بمبلغ 300 دولار أمريكي، ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين قيمة الرسوم المفروضة عبر موقعها الإلكتروني.

وفي 9 من شباط الماضي، أجرت الخارجية السورية تعديلًا على طريقة إتمام المعاملات لديها من قبل السوريين المقيمين في الخارج، يتيح إتمام بعض المعاملات عبر البريد الإلكتروني.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في نيسان 2018، نيتها إصدار جواز سفر إلكتروني يحصل عليه المواطن من منزله عن طريق وسائل الاتصال المتوفرة حاليًا بشكل إلكتروني.

ما هي الإقامة الإنسانية

الإقامة الإنسانية نوع من أنواع الإقامات التي تُمنح في حالات الحرب، إثر عدم قدرة الأشخاص على العودة إلى بلادهم، استنادًا إلى اتفاقية أقرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها 146 دولة.

وكانت تُعطى لمدة سنة واحدة فقط، لكن هذا القرار سيتيحها أمام السوريين لمدة عامين، بالإضافة إلى إمكانية تجديدها من خلال تقديم طلب لدائرة الهجرة، وتتم الموافقة عليه خلال مدّة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر.

وحول التنقل لحاملي الإقامة الإنسانية، قال الاستشاري القانوني علاء الحسين، إنها لا تختلف عن الإقامة السياحية من ناحية شروط التنقل الداخلي، أما بخصوص السفر إلى الخارج فيحتاج حاملها إلى إذن، لكن هذا الموضوع غير واضح تمامًا بعد.

تواصلت عنب بلدي مع شركة استشارات قانونية في اسطنبول، وأكدت الشركة أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى اليوم، وشددت على أن المقيم بموجب الإقامة الإنسانية لن يتمكن من مغادرة البلاد لعدم امتلاكه جواز سفر ساري المفعول، مع قدرته على التنقل الداخلي كحاملي الإقامة السياحية.

وقال الاستشاري القانوني غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إنها خطوة جيدة خاصة أنها تُعطى دون الالتزام بجواز سفر ساري المفعول، ولا تحتاج إلى تأمين صحي، وتراعي عدم قدرة الفرد على تجديد جواز سفره، وهي لا تختلف اختلافًا يُذكر عن الإقامة السياحية، ولكن كان يجب إتاحة هذه الميزة لحاملي “الكيملك” أيضًا.

لكنه يرى أنه إذا لم تُعفِ حاملها من دفع التأمين الصحي، فلن يكون فيها فرق يُذكر عن الإقامات الأخرى.

–