المخطط التنظيمي يمنع أهالي قرية سيع الأثرية من التوسع العمراني

يشتكي أهالي قرية سيع، التابعة لمدينة القنوات شرقي السويداء، من تأخر صدور المخطط التنظيمي للقرية، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 12 من تشرين الأول.

وقالت الصحيفة، إن أهالي القرية ينتظرون صدور مخططها التنظيمي منذ عشر سنوات، الأمر الذي منع توسعهم البنائي، وأجبرهم على السكن ضمن بيوتهم القديمة المحكومة بقانون الآثار.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مواطنين في المنطقة، أنهم توجهوا إلى الأراضي الزراعية للبناء وفق تراخيص زراعية صادرة عن مديرية الخدمات الفنية، بسبب عجزهم عن التوسع والبناء داخل القرية، الأمر الذي لم يكن مجديًا، بسبب “دليل تصنيف الأراضي” الصادر عام 2009.

ويتضمن الدليل عدم البناء ضمن الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن التراخيص لا تُمنح إلا لمن يملك مساحة تبلغ أربعة دونمات، وهو شرط يتعذر تحقيقه مع صفة القرية الجبلية، بحسب الأهالي.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس بلدة القنوات، التي تتبع لها قرية سيع، أسامة الهجري، قوله إن الخدمات الفنية تقوم حاليًا بتنظيم القرية بهدف إصدار مخطط تنظيمي جديد.

وأضاف الهجري أنه تمت مخاطبة اللجنة الإقليمية لإعادة المخطط التنظيمي للقرية، نتيجة لوجود أخطاء كثيرة فيه، والذي كان من المفترض صدوره منذ عدة سنوات.

ووفقًا للصحيفة، تحدث رئيس الدائرة الفنية بمديرية الخدمات الفنية بالسويداء، غازي الحلبي، عن أن العمل جارٍ حاليًا على أرض الواقع، تمهيدًا لإصدار مخطط للقرية بعد تلافي كل الأخطاء التي كانت واردة بالمخطط القديم.

وتنص المادة الأولى من قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “222” لعام 1963، والمعدل رقم “1” لعام 1999، على أن الآثار هي الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة ميلادية أو 206 سنوات هجرية. 

ويجوز للسلطات الأثرية أن تعدّ الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي تعود إلى عهد أحدث، من الآثار، إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية، ويصدر بذلك قرار وزاري.

ويصدر المخطط التنظيمي بهدف تنمية وإعمار إحدى المناطق المؤهلة لذلك، سواء كانت منطقة جديدة، أو توسيعًا لمخطط سابق، أو إعادة تخطيط منطقة تعرضت للدمار لأي سبب كان، وهو يحدد احتياجات هذه المنطقة من أمكنة سكنية ومراكز إدارية وتجارية ومدارس وحدائق ومناطق صناعية وحرفية وخدمات ضرورية لازمة لتطوير البلد خلال 25 سنة.

–