أوروبا تمدد العقوبات على خمسة سوريين على صلة بالنظام

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد حتى 16 من تشرين الأول عام 2021.

وأعلن الاتحاد في بيان له اليوم، الاثنين 12 من تشرين الأول، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عن إجراءات تقييدية على تسعة أشخاص، منهم خمسة على صلة بالنظام السوري، وأربعة ضالعون في هجوم سالزبوري في بريطانيا، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية (الكيان الرئيس للتنمية في النظام السوري من الأسلحة الكيماوية).

وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، بحسب ما ترجمته عنب بلدي، أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.

إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.

وتتكون الإجراءات التقييدية حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.

كما يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات.

وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن موقع “الاتحاد الأوروبي”.

وكان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 من تشرين الأول الحالي، وبناء على المراجعة السنوية المنتظمة، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية لمدة عام آخر.