مؤشران على ابتعاد “المجلس الوطني الكردي” عن تركيا

أثار بيان “المجلس الوطني الكردي” حول الذكرى الأولى لإطلاق عملية “نبع السلام” التركية في شرق الفرات تساؤلات حول مستقبل علاقة المجلس مع تركيا، ولا سيما أنه حمل إدانة يمكن أن تعتبر مؤشرًا ثانيًا على ابتعاد “المجلس” عن أنقرة.

المؤشر الأول هو محادثات المجلس، مع “حزب الاتحاد الديمقراطي” التي تقول تركيا إنه الذراع السورية لـ”حزب العمال الكردستاني” المنصنف إرهابيًا في تركيا ودول الغرب.

وأصدر “المجلس الوطني الكردي” بيانًا، السبت، 10 من تشرين الثاني، أدان فيه العملية التركية التي انطلقت في 9 من تشرين الأول 2019، وما تبعها من “انتهاكات” لفصائل المعارضة المشاركة بالعملية المدعومة من تركيا.

وانتقد المجلس في بيانه، تسبب العملية بنزوح عشرات الآلاف من سكان المنطقة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري وعلى رأسها أمريكا وروسيا وتركيا إلى “وضع حد لمعانات سكان هذه المناطق في رأس العين وتل أبيض وعفرين، والعمل بشكل جدي لإخراج هذه المجموعات والفصائل المسلحة من المنطقة والعمل على إعادة النازحين إلى ديارهم”.

و”المجلس الوطني الكردي” مقرب من أنقرة وكردستان العراق والمنضوي في هيئات المعارضة السورية، والذي سبق أن أُغلقت مكاتبه واُعتقل عدد من أعضائه وطُردت ذراعه العسكرية (البيشمركة السورية) من شرق الفرات على يد “وحدات حماية الشعب”.

وتأسس المجلس الوطني الكردي، في 26 تشرين أول 2011، في مدينة أربيل شمالي العراق من 15 حزبًا وفصيلًا من كرد سوريا، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان شمال العراق مسعود البارزاني.

وفي 9 من تشرين الأول، عقد “الائتلاف الوطني السوري” اجتماعه الدوري مع أعضاء الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكردي، وذلك من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، وناقش معهم مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، ومتابعة الملفات والقضايا المشتركة حول نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف، بحسب بيان أصدره الائتلاف.

وأكد الحضور على أهمية استمرار التعاون والتنسيق، والعمل معاً للحفاظ على وحدة المعارضة السورية، والتمسك بالحل السياسي كحل وحيد في سورية على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2254.

وتواصلت عنب بلدي مع “الائتلاف” للتعليق على البيان، لكنها لم تتلق ردًا إلى ساعة إعداد هذا التقرير.

حق للانتقاد

عضو هيئة رئاسة “المجلس الوطني الكردي”، فيصل يوسف، قال لعنب بلدي تعليقًا على بيان الإدانة، إن الثورة السورية اندلعت للوقوف في مواجهة الانتهاكات التي تحصل بحق الشعب السوري ومنها “ما يحدث في عفرين ورأس العين، وتل أبيض من انتهاكات رصدتها منظمات حقوق إنسان عالمية آخرها التقرير المقدم للأمم المتحدة”.

وأضاف أن المجلس الوطني الكردي جزء مهم من المعارضة ولا بد من ممارسته للنقد والإدانة لما يحصل في المناطق المذكورة آنفا من قبل “مجموعات مسلحة جنحت عن أهداف الثورة”، بحسب تعبيره.

وتلعيقًا على تأثير بيان الإدانة على علاقة “المجلس الوطني الكردي” مع “الائتلاف”، الذي يؤيد عملية “نبع السلام”، قال يوسف إن المجلس حريص على موقعه بين المعارضة الديقمراطية ويهمه إصلاح أي خطأ يحدث وتركيز العمل للوصول إلى نظام ديمقراطي وإنهاء معاناة الشعب السوري”.

ويشارك “المجلس الوطني الكردي” كطرف في محادثات مع حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، في شرق الفرات، دفع من أطراف دولية، أبرزها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وسط حذر تركي وترقب من المعارضة والنظام السوري.

ولم تعلق تركيا على إدانة “المجلس الوطني” لعمليتها العسكرية (نبع السلام) حتى ساعة نشر التقرير.

وترى تركيا أن “المجلس الوطني الكردي” هو الممثل الشرعي لكرد سوريا، بحسب تغريدة لوزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو، ترجمتها وكالة “الأناضول“، وجاءت بعد لقاء وفد من المجلس في 19 من شباط الماضي.