“Jaguar S”.. ناقلة عالية الخطورة ضالعة بنقل النفط إلى سوريا

لا تزال ناقلة النفط “Jaguar S” التي ترفع علم بنما محتجزة قبالة السواحل اللبنانية، وسط حديث عن محاولات تهريب حمولتها إلى سوريا، لتنشر صحف أمريكية معلومات جديدة حول مسيرة الناقلة وترددها إلى سوريا سابقًا.

وأوقفت قوات الجمارك اللبنانية، في 6 من تشرين الأول الحالي، الناقلة، وهي قادمة من جزيرة “كريت” في اليونان ومحملة بما يعادل أربعة ملايين ليتر من مادة البنزين.

ورصدت السلطات اللبنانبة الناقلة بعد دخولها المياه الإقليمية قبالة مدينة الزهراني جنوبي البلاد، دون إذن أو تصريح مسبق.

وكانت معدة للتهريب إلى سوريا، في محاولة للالتفاف على قانون “قيصر” الذي تفرضه الولايات المتحدة على النظام السوري وداعميه، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أنه جرى توقيف الوكيل البحري وقبطان الباخرة على ذمة التحقيق، بناء على قرار النائب العام في منطقة الجنوب.

ولم تعلن أي جهة حتى لحظة إعداد هذا الخبر ملكيتها للشحنة التي تحملها الباخرة.

ويبدي القضاء اللبناني رغبة بإعادة الباخرة إلى مصدرها مع حمولتها تجنبًا للعقوبات الأمريكية، إذ يأتي ذلك بعد عدة أيام من مطالبة نواب أمريكيين باستثناء لبنان من العقوبات المفروضة على التعامل مع النظام بحكم حاجة لبنان إلى الكهرباء من سوريا.

“Jaguar S” الخطيرة

نشرت مجلة “Forbes” الأمريكية، في 10 من تشرين الأول الحالي، تقريرًا أوضحت فيه تفاصيل عمليات التهريب التي تمارسها الناقلة لنقل النفط إلى سوريا.

وقال الجيش اللبناني، إن الناقلة دخلت لبنان بشكل غير قانوني، وكانت وجهتها الأساسية سوريا، دون معرفة مالك الشحنة بشكل قطعي.

وتحدث تقرير مجلة “Forbes” عن رحلة سابقة للناقلة إلى مدينة بانياس السورية، إذ انطلقت، في 15 من أيار الماضي، بعد أن ملأت حمولتها من ميناء “رومانو” في ألبانيا، متجهة إلى كرواتيا لتتزود بالوقود، ثم اتجهت إلى مرسين التركية، وكانت بانتظار أوامر التوجه إلى بانياس، في 4 من حزيران الماضي.

ونقلت المجلة عن موقع “tanker trakers” الخاص بتتبع السفن والناقلات التجارية، أن الناقلة اتبعت أسلوب التحايل، وعطّلت نظام التحديد الأوتوماتيكي (AIS) الموجود على متنها لمدّة عشرة أيام، لإخفاء موقعها في حين كانت ترسو قبالة بانياس، بحسب تصريحات الشريك المؤسس في الموقع سمير مدني.

ورصدت شركة صور الأقمار الصناعية الأمريكية “Planet Labs” وجود “Jaguar S” في بانياس، بتاريخ 13 من حزيران الماضي.

“Jaguar S” تقف قبالة بانياس السورية – 13 من حزيران 2020 (PLANET LABS)

وغادرت الناقلة (تحمل رقم 9175169) جزيرة “كريت” في اليونان بكامل حمولتها البالغة نحو أربعة ملايين ليتر من البنزين باتجاه تركيا، في 23 من أيلول الماضي، وتابعت طريقها إلى لبنان، وصولًا إلى ميناء “الزهراني”، في 25 من الشهر نفسه، بحسب موقع “Fleetmon” الخاص بتعقب السفن.

وتضع الوكالة الدولية لتصنيف المخاطر البحرية هذه الناقلة على “الدرجة الحمراء” باعتبارها عالية الخطورة، بسبب ضلوعها بنشاطات غير قانونية في أماكن عالية الخطورة، بالإضافة لاحتجازها، في 17 نيسان 2019، في ميناء “كالي” اليوناني.

لماذا علم بنما؟

تمتلك بنما أكبر أسطول شحن تجاري في العالم بعدد 14 ألف سفينة وناقلة نفط، بحسب “BBC“، وتحمل هذه السفن علم بنما.

وتتيح بنما سهولة تسجيل السفن ضمن سجلاتها التجارية، وتسجل بعض الدول ناقلات نفط وسفن محددة تمتلكها في السجلات التجارية لبنما، وهذا ما يعرف بالملاءمة، وهو مصطلح ظهر منذ خمسينيات القرن الماضي للإشارة إلى حالة التهرب الضريبي والالتفاف على العقوبات التي تتبعها هذه السفن.

وتمتلك بنما ثاني أكبر نظام بنكي في العالم بعد سويسرا، حيث تضم حوالي 90 منظمة ومؤسسة مالية دولية، بالإضافة إلى امتلاكها قناة بنما التي تربط شرق الولايات المتحدة بغربها، وتسهل حركة السفن بين الغرب والشرق عبر قناتها المائية.

ويسعى النظام السوري لبناء علاقات مع سلطات بنما، إذ أعلنت وزارة النقل السورية أن السلطات البحرية البنمية سمحت لحاملي الشهادات البحرية السورية بالعمل على السفن التي تحمل علمها.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة النقل، في 12 من أيار الماضي، فإن السلطات البنمية أدرجت الشهادات البحرية السورية ضمن لائحة شهادات الدول المعترف بها، ما يتيح للبحارة السوريين العمل على متن السفن البحرية التي ترفع علم بنما.

أزمة محروقات يعالجها النظام بالتهريب

الباحث الاقتصادي سمير الطويل قال في حديث إلى عنب بلدي، إن النظام يحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهذا يجري عن طريق دولتين فقط هما بنما ومالطا.

وأضاف الطويل أن فرض قانون “قيصر” على النظام السوري وداعميه وسيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على آبار النفط، حرم النظام من الحصول على المشتقات النفطية، إلا عن طريق ناقلات النفط التي ترسلها إيران بهوية مزيفة.

ويتوافق تحليل الطويل مع بيانات السفن الواصلة إلى الشواطئ السورية، ومن بين أحدث السفن التي نقلت النفط الإيراني إلى سوريا الناقلة الإيرانية “Sahra” (تحمل الرقم 9105906)، إذ حملت، في 2 من تشرين الأول الحالي، 630 ألف برميل من الخام الإيراني، وفق موقع “TankerTrackers”.

ناقلة النفط الإيرانية “Sahra” قبالة بانياس السورية (TankerTrackers.com)

ويسعى النظام منذ العام 2012 للالتفاف على العقوبات الاقتصادية عبر شركات وهمية أنشأها رامي مخلوف عام 2002 من خلال شركة الاتصالات الخاصة “سيريتل”، حيث حصل على نسبة 10% منها في سوريا، و63% لمصلحة شركة وهمية أسسها في جزر العذراء البريطانية تحت مسمى “دركس“.

واعتمد النظام في وقت سابق على شركة “قاطرجي” لتهريب النفط من المناطق الشرقية، ثم أصدر قانونًا، في 4 من آذار 2019، يسمح للشركات الخاصة باستيراد النفط، ما سهل حصوله على حاجاته النفطية عن طريق هذه الشركات، بحسب الطويل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات خانقة تصاعدت حدتها مطلع أيلول الماضي، يعزوها النظام للعقوبات الأمريكية.

ويعتمد النظام على طرق التهريب غير الشرعية، والحدود المتداخلة، للحصول على المحروقات من لبنان الذي يعاني بدوره أزمة متصاعدة بهذا الشأن.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وقّعت، أواخر حزيران الماضي، اتفاقية مع شركة “دلتا كريست” النفطية الأمريكية، لاستخراج ومعالجة وتكرير النفط، ثم الاتجار به عن طريق إنشاء مصفاتي نفط متنقلتين، تنتجان 20 ألف برميل نقط يوميًا، في الحقول التي تسيطر عليها “قسد” بدعم من القوات الأمريكية، بحسب موقع “المونيتور“.

أحداث مشابهة

وتعيد “Jaguar S” إلى الأذهان احتجاز سلطات جبل طارق (الخاضعة لحكم التاج البريطاني) ناقلة النفط العملاقة “Grace 1″، في تموز 2019، وكانت محملة بكامل طاقتها بالنفط الخام، وتبين أن الناقلة مملوكة لإيران وتتحرك تحت علم بنما لإمداد النظام السوري بالنفط والالتفات على قانون “قيصر” الذي يعاقب النظام السوري وداعميه، بحسب “رويترز“.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن “Grace 1” بعدما شطبتها بنما من سجلاتها التجارية وسحبت منها العلم، لتتابع طريقها، في 29 من أيار من العام نفسه، تحت اسم “Adrian Darya-1” في خطوة اعتبرها السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، تماشيًا مع القوانين الدولية.

ورفض السفير الإيراني، عبر “تويتر“، الاتهامات الموجهة للناقلة بتخطي العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام السوري.

وبعد ذلك، دخلت المياه الإقليمية اللبنانية، في 30 من آب عام 2019، دون تقديم طلب دخول إلى لبنان، بحسب ما نشرته وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى بستاني خوري، عبر حسابها في “تويتر”.

–