تصريحان متتاليان للأسد عن اللجنة الدستورية.. ما مستقبلها

تحدث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في لقاءيه الأخيرين مع وسائل إعلام روسية عن محادثات اللجنة الدستورية في جنيف، واصفًا إياها بـ”اللعبة السياسية”، وأنه لن يناقش مستقبل استقرار سوريا وأمنها في محادثات اللجنة.

وليست المرة الأولى التي يصرح فيها الأسد بشأن عدم جدوى محادثات اللجنة، ويشكك فيها بأن خصومه سيحققون مكاسب سياسية منها.

وقال المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، الدكتور يحيى العريضي، لعنب بلدي، إن العملية السياسية ككل، من بيان جنيف إلى القرار 2254 وصولًا إلى اللجنة الدستورية، هي لعبة سياسية بالنسبة للنظام.

وبحسب العريضي، “من اختار النهج العسكري (النظام)، لن يرى في أي مقاربة سياسية إلا تهديدًا له”، ومستقبل اللجنة مرتبط بالقرارات الدولية ومَن أنتج هذه القرارات، ومَن سمعته على المحك إن لم تُطبَّق هذه القرارات.

وعرقلة عمل اللجنة الدستورية تعني زيادة الضغط والمقاطعة التي تستهدف ليس فقط النظام بل من يحميه أيضًا، وهي مشكلة النظام مع روسيا التي تتحدث عن حرصها على اللجنة، حسب العريضي.

وتكون للجنة آفاق إذا توفرت الجدية الروسية والحسابات الصحيحة، وإن كان عكس ذلك، فلن تكون لها أي آفاق، وستكون تبعات ذلك كبيرة، بحسب العريضي.

ويرى أن ليس هناك ما ينص على عدم إمكانية تطبيق القرار 2254 من جانب واحد، والبدء بكتابة دستور “يليق بسوريا حرة سيدة مستقلة ديمقراطية، والخلاص من دستور يجعل من رئيس البلاد  إلهًا، وإيجاد هيئة حكم انتقالي، دون وجود لمنظومة الاستبداد”.

وأضاف، “إذا رأى من هم رهائن تحت سلطة الاستبداد، الاستمرار بما هم عليه من ظلم وعوز وإهانة واحتلال، فهذا شأنهم”.

وكان الأسد قال في مقابلة مع قناة “زييفردا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بداية تشرين الأول الحالي، إن تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، ومطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها، وأنه يرفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا وأمنها.

ووصف الأسد محادثات اللجنة في جنيف بأنها “لعبة سياسية”، وأنها ليس ما يركز عليه عموم السوريين، في لقائه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 8 من تشرين الأول الحالي.

فالشعب السوري، برأي الأسد، لا يفكر بالدستور، ولا أحد منه يتحدث عنه، واهتمامات الشعب السوري تتعلق بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، والسياسات التي يحتاج تغييرها لضمان تلبية احتياجات الشعب السوري.

تعليق الأسد على الجولات السابقة للمحادثات

وانطلقت الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية، في 30 من تشرين الأول 2019، بمشاركة جميع أعضائها (150 عضوًا)،  وسط ترحيب ودعم دوليين، بعدما عانت من مخاض دام طويلًا، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة.

وبعد أقل من شهر، في 25 من تشرين الثاني، عقدت جولة ثانية، اقتصرت على المجموعة المصغرة (45 عضوًا)، لكنها وُصفت بـ”عدم الجدية”، خاصة من قبل وفد النظام السوري، الذي حاول “فحص وطنية” وفد المعارضة بمناقشة ما أطلق عليه “الثوابت الوطنية”، ليحكم عليها بالفشل.

وسبق انعقاد الجولة الثانية بأيام نسف الأسد عمل اللجنة، وتنصله منها عبر نفيه أن تكون أعمالها لها علاقة بالانتخابات في سوريا، وقال في مقابلة مع قناة “روسيا 24” ووكالة “روسيا سيفودنيا”، في 15 من تشرين الثاني 2019، إن “اللجنة الدستورية لا علاقة لها بموضوع الانتخابات، لها علاقة فقط بموضوع الدستور، أما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيعودون إلى عصر الانتداب، فسأقول لهم، هذا لن يكون سوى في أحلامكم”.

نفس العبارة استخدمها الأسد في خطابه أمام أعضاء مجلس الشعب، في 12 من آب الماضي، قبل انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة، التي كانت تؤمل منها الجدية للدخول في حوار دستوري يفضي بالتوصل إلى وضع دستور جديد يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ووصف الأسد “المبادرات السياسية” بأنها تحولت إلى “خزعبلات سياسية، بفضل الولايات المتحدة ووكيلتها تركيا وممثليهما في الحوار”.

وأضاف أن “استخدام المبادرات السياسية، هدفه إيقاعنا بأفخاخ نصبوها ليحققوا عبرها ما فشلوا به عبر الإرهاب، وهذا لن يكون سوى في أحلامهم، ولكننا سنسير معهم تطبيقًا للمثل الشعبي (إلحق الكذاب لورا الباب)”.

كما وصف الحديث عن أي عملية سياسية مستقبلية بأنه “ضجيج وغبار يثار من وقت لآخر لم يحمل معه أي تبدل يذكر”.

–