طالبت مجموعة من السجناء السوريين في لبنان، أطلقت على نفسها اسم “الموقوفون الإسلاميون”، الأطراف الفاعلة في الملف السوري بمبادرة سياسية، لنقلهم مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.
وأصدرت المجموعة اليوم، السبت 10 من تشرين الأول، بيانًا مصوّرًا من سجن “رومية” في بيروت، تحدثت فيه عن ظروف السجناء وأعدادهم ومطالبهم بالنقل من لبنان.
وقال الموقوفون في المبنى “ب” بسجن “رومية”، إن طلبهم هذا يرجع للعائق الذي يشكلونه عند كل عفو عام في لبنان، والعبء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني.
وطالبوا بإنضاج مبادرة سياسية إنسانية لتنفيذ الاقتراح، ليبقى نقاش العفو العام محصورًا عندئذ بالإسلاميين اللبنانيين والفلسطينيين، الذين سيبقون أقلية بين آلاف السجناء في لبنان، بحسب صفحة “المرصد اللبناني لحقوق السجناء”.
ويؤوي سجن “رومية” ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية من السجناء (يحوي أكبر عدد من السجناء)، إذ افتتح عام 1970 بطاقة استيعابية 1500 سجين.
وبعد العام 2011 دخل إلى السجن مئات السوريين بتهم مختلفة.
ويعاني السجناء المعتقلون في السجون اللبنانية من إهمال طبي وازدحام يفوق الطاقة الاستيعابية للسجناء.
وتوفي سجين سوري في سجن “رومية”، في 5 من تشرين الأول الحالي، وذلك قبل شهرين من إطلاق سراحه بسبب الإهمال الطبي، بحسب المرصد اللبناني لحقوق السجناء.
وفي 17 من آذار الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يفضي مبدئيًا إلى إعفاء السجناء الذين أنهوا محكومياتهم من دفع الغرامات والإفراج عنهم، ما يشير إلى وجود أكثر من 100 سجين في هذا الوضع.
ولم يكن هذا القانون ضمن جدول الأعمال البرلماني للجلسة التشريعية المنعقدة في نفس الشهر.
ويشير طرح مشروع القانون هذا إلى وجود ما لا يقل عن مئة سجين أنهوا عقوباتهم، ومع ذلك يظلون قابعين في السجن بحسب منظمة العفو الدولية.
ويبلغ عدد الموقوفين بقضايا الإرهاب في لبنان ما يقارب 800 سجين أغلبهم من السوريين، يتوزعون على المبنى “ب” و”د” في سجن “رومية” بالإضافة إلى بعض السجون العسكرية.
–