تأثرت العملية التعليمية في مخيم “اليرموك” جراء المعارك التي شهدها المخيم منذ مطلع نيسان عام 2015، وصولًا إلى حصاره من قبل قوات النظام السوري، التي استعادت السيطرة عليه في أيار 2018، بدعم روسي.
وتسبب القصف الذي شنه طيران النظام والطيران الروسي حتى عام 2018 بتوقف معظم مدارس “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) عن العمل في مخيم “اليرموك”، حيث تشغل الوكالة 16 مدرسة ضمن 23 منشأة، يحتاج 75% منها إلى إعادة إعمار بالكامل بحسب “أونروا“.
وقال إبراهيم العلي، مسؤول قسم الدراسات والتقارير الخاصة في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، في حديث خاص لعنب بلدي، إن أغلبية الطلاب الفلسطينيين المقيمين في سوريا يتلقون تعليمهم الأساسي في مدارس تابعة لـ”أونروا” .
ويبلغ عدد هذه المدارس 118 مدرسة للتعليم الابتدائي والإعدادي، خرجت منها 68 مدرسة عن الخدمة جراء العمليات العسكرية، 16 منها في مخيم “اليرموك” فقط.
وأضاف العلي أن سلطات النظام السوري لم تتخذ أي إجراءات أو خطوات في سبيل ترميم المدارس لاستئناف سير العملية التعليمية في المخيم، كما يعاني الطلاب العائدون مع ذويهم إلى المخيم من صعوبة الوصول إلى المدارس، حيث يضطر الطالب لقطع مسافة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة كيلومترات، سيرًا على الأقدام، للوصول إلى أقرب مدرسة ضمن الأحياء المجاورة في مساكن الزاهرة ومنطقة الميدان.
وشدد العلي على حق أطفال المخيم في التعليم كجزء أساسي من حقوق الإنسان، لافتًا إلى مشروع ترميم مدرسة “الطابغة” الذي تعتزم “أونروا” تنفيذه في المخيم، وتواجه الوكالة أزمة في التمويل منذ عام 2018 تنعكس سلبًا على مشاريعها الخدمية والتعليمية.
ولا تزال العودة إلى المخيم تتم في إطار ضيق، لا سيما بعد فرض النظام، في 25 من تشرين الأول الحالي، شروطًا على عودة الأهالي إلى المخيم تتمثل بالسلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة، بحسب ما نشرته صحيفة الوطن.
وأُسس المخيم عام 1957 جنوبي دمشق على مساحة 900 هكتار، استأجرتها “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” لمدة 99 عامًا، ولم يتم تسجيله لدى “أونروا” كمخيم يحظى برعاية دولية.
وستبدأ خلال أيام الإجراءات العملية لعودة أهالي المخيم إلى منازلهم بعدما أصدرت حكومة النظام السوري تعليمات بهذا الصدد، بحسب تصريحات أدلى بها الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، خالد عبد المجيد، لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس، الخميس، حيث توقع أن تشمل الدفعة الأولى للعائدين 100 ألف شخص.
–