بعد اجتماع عُقد بين إدارة الهجرة التركية في اسطنبول، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوري، في 7 من تشرين الأول الحالي، طُرح قرار منح “إقامة إنسانية” مدتها عامان لسوريين يقيمون على الأراضي التركية.
وتخصص “الإقامة الإنسانية” للسوريين الذين يحملون الإقامة السياحية التركية أو إذن العمل المسجل عليها، وانتهت مدة جواز سفرهم السوري، ولا يرغبون بتجديده من القنصلية السورية.
هل دخل القرار حيز التنفيذ؟
وتواصلت عنب بلدي مع دائرة الهجرة بشأن هذا القرار، إلا أن موظفي الهجرة أكدوا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وإذا جرى ذلك، فيمكن للسوريين التقدم إلى دائرة الهجرة حتى لو لم يكن بحوزتهم جواز سفر ساري المفعول، وانتظار موافقة الهجرة على منحهم “الإقامة الإنسانية”.
مسؤولة التواصل في “اللجنة السورية- التركية المشتركة” التابعة لـ”الائتلاف الوطني”، إيناس النجار، قالت لعنب بلدي، إن هذا القرار هو حل لمشكلة عدم قدرة بعض السوريين على تجديد جوازاتهم، إما لأسباب أمنية وإما مادية.
وأضافت النجار أن اللجنة كانت تبحث إمكانية تطبيق هذا القرار مع دائرة الهجرة منذ العام الماضي، وأُقر في الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي، لكنه سيحتاج إلى المرور ببعض الإجراءات، حتى إعلانه رسميًا.
وسيكون التقديم على “الإقامة الإنسانية” مفتوحًا في جميع الولايات، منذ لحظة إعلان القرار، ويستطيع الشخص التقدم بطلب للحصول عليها في دائرة الهجرة بولايته، وينتظر الموافقة على طلبه أو الرفض.
إيجابيات وسلبيات “الإقامة الإنسانية”
“الإقامة الإنسانية” هي نوع من أنواع الإقامات، تُعطى في حالات الحرب، وتمنح الحماية لمن فقد إمكانية العودة إلى وطنه لعدة أسباب، استنادًا إلى الاتفاقية التي أُقرت خلال مؤتمر للأمم المتحدة عام 1951، ووقعت عليها حوالي 146 دولة.
وكانت دول تُستبعد من تطبيق هذه الاتفاقية في تركيا، من بينها سوريا والعراق وفلسطين.
ولكن بإعلان هذا القرار رسميًا، يمكن للسوري التقديم للحصول عليها، إذا لم يستطع تجديد جواز سفره من القنصلية السورية في اسطنبول، بحسب ما شرحه الاستشاري القانوني علاء الحسين، لعنب بلدي.
ويُعفى الحاصل على هذه الإقامة من رسوم التسجيل، ويمكن الحصول عليها من خلال تقديم طلب لإدارة الهجرة، وتأتي الموافقة على الإقامة خلال فترة أقلها شهر وأقصاها أربعة أشهر، بحسب ما أوضحه علاء الحسين.
وكانت “الإقامة الإنسانية” تُعطى لمدة سنة واحدة ثم تُجدد، إلا أن هذا القرار سيتيح الحصول عليها لسنتين، وكحال الإقامة السياحية، يمكن تجديدها من خلال تطبيق “E IKAMET”.
هل يعاد حاملها إلى سوريا؟
وأوضح الاستشاري القانوني علاء الحسين، أن حالة الشخص الراغب بالحصول على الإقامة الإنسانية، تُدرس أمنيًا وقانونيًا من قبل الحكومة التركية، ثم يُحدد وضع البلد القادم منها أمنيًا، وعلى هذا الأساس تُمنح له الإقامة.
وفي حال عودة الوضع الأمني في بلاده مستقرًا أمنيًا أو قانونيًا، بحسب تقييم وزارة الداخلية، لايُعاد حامل الإقامة الإنسانية إلى بلاده قسرًا، بل يجب عليه تبديلها بالإقامة السياحية، بعد تجديد جواز سفره من قنصلية بلاده، ويجددها سنويًا بشكل طبيعي، ولكن يُعطى الشخص ورقة للخروج من تركيا ثم العودة إليها خلال مدة محددة ليستطيع تبديل نوع إقامته.
ماذا عن السفر إلى الخارج؟
وحول التنقل لحاملي “الإقامة الإنسانية”، قال الاستشاري القانوني، إنها لا تختلف عن الإقامة السياحية من ناحية شروط التنقل الداخلي، أما بخصوص السفر إلى الخارج فيحتاج حاملها إلى إذن، لكن هذا الموضوع غير واضح تمامًا بعد.
وقال علاء الحسين، إن الأطفال الذين ولدوا في تركيا، ويحمل أحد أبويهم الإقامة السياحية، كان عليهم استخراج جواز سفر من سوريا، وكان الأمر مكلفًا جدًا، أما بعد القرار، فسيتمكن الأبوان من استخراج “إقامة إنسانية” للمواليد، فقط بإثبات الولادة بورقة من المستشفى الذي ولدوا فيه.
وقال الاستشاري القانوني غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إنها خطوة جيدة خاصة أنها تُعطى دون الالتزام بجواز سفر ساري المفعول، ولا تحتاج إلى تأمين صحي، وتراعي عدم قدرة الفرد على تجديد جواز سفره، وهي لا تختلف اختلافًا يُذكر عن الإقامة السياحية، ولكن كان يجب إتاحة هذه الميزة لحاملي “الكيملك” أيضًا.
لكنه يرى أنها في حال لم تكن تعفي حاملها من دفع التأمين الصحي، لن يكون فيها فرق يُذكر عن الإقامات الأخرى.
وحددت إدارة الهجرة، في 2 من كانون الأول 2019، معايير جديدة لمنح الإقامة السياحية تتضمن إلزام المتقدمين بوثائق تثبت أسبابًا مبررة للإقامة في تركيا، بدءًا من العام 2020.
وحصل على الإقامة السياحية في عام 2019، مليون و67 ألفًا و731 أجنبيًا يقيمون في تركيا (حتى تشرين الأول 2019)، وفي العام 2018 كانت أكثر الجنسيات الحاصلة على الإقامة السياحية هي العراقية، بحسب وكالة “İHA” التركية.
–