قال الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، خالد عبد المجيد، إن البدء بتنفيذ الإجراءات العملية لعودة أهالي مخيم “اليرموك” إلى منازلهم سيتم خلال أيام، متوقعًا أن تشمل المرحلة الأولى عودة 100 ألف شخص.
وفي لقاء أجراه مع موقع “سبوتنيك” الروسي، ونُشر الخميس 8 من تشرين الأول، قال إن حكومة النظام السوري أصدرت تعليمات للجهات المعنية، للبدء بإجراءات عودة المهجرين من أهالي المخيم من الفلسطينيين والسوريين، إلى منازلهم.
وأوضح أن العودة ستتم على مراحل، وأنه سيُسمح في المرحلة الأولى بعودة أصحاب المنازل غير المدمرة والصالحة للسكن، بالإضافة إلى المنازل التي تحتاج إلى الترميم، بشرط تقديم الأوراق الثبوتية والحصول على الموافقة الأمنية.
وأشار إلى أن العمل على إعادة البنية التحتية للمخيم ستشمل المناطق الصالحة للسكن، وستتزامن مع عودة الأهالي إليه، وفقًا لما حصل عليه من معلومات عن طريق محافظة دمشق.
وأضاف في هذا السياق أنه أُعيد افتتاح مكتب “بلدية اليرموك”، كما ستبدأٔ طواقم البلدية خلال أيام بمباشرة الإجراءات العملية الخاصة بإعادة البنية التحتية.
ولفت إلى أن حكومة النظام السوري هي الجهة المسؤولة عن عملية إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيم، إلى جانب تكفل “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) بإعادة بناء المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية الموجودة هناك، أما ترميم المنازل فسيكون على عاتق أصحابها.
وبيّن أن الجهات المعنية تقوم حاليًا بدراسة إمكانية عودة العائلات التي قدمت أوراق إثبات الملكية إلى منازلها، إذ ستتأكد “بلدية اليرموك” من صلاحية منازلهم للسكن، كما سيتم التدقيق الأمني لأسمائهم.
وفي 5 من تشرين الأول الحالي، حدد المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم.
وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، إن المحافظة “اتفقت على تسهيل عودة الأهالي، الذين هجّرهم الإرهاب، إلى مخيم اليرموك ضمن شروط ثلاثة، وهي السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن“.
وأضاف جزائرلي أن الإعلان يأتي لـ”حسم التسريبات وتوخي الدقة بالمعلومة”، وذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة بموضوع عودة سكان “اليرموك”.
وأوضح أن عدد الاعتراضات بلغ قرابة 2900 اعتراض، وصولًا إلى قرار التريث في اقتراح الحل الثاني التنظيمي، الذي له “صفة هندسية بحتة، ولا علاقة له بأي توجه سياسي”.
وكانت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أعلنت، في 30 من أيلول الماضي، أن 50 عائلة فلسطينية قدمت أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الثلاثين أمام مخيم “اليرموك”، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم.
وأضافت أنه بعد نحو شهر من تقديم الأوراق، سينتظر صاحب الطلب مكالمة من فرع الأمن العسكري بمنطقة العدوي بدمشق، لتسلم الموافقة الأمنية التي تتيح له العودة للسكن في منزله بالمخيم، بشرط توفر المعايير المطلوبة التي وضعها جهاز الأمن.
–