بهدف شل الاقتصاد الإيراني.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 18 مصرفًا إيرانيًا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرضها عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، بإضافة 18 مصرفًا إلى القائمة السوداء من تلك التي استطاعت حتى الآن الإفلات من بعض القيود الأمريكية.

وجاء في بيان أصدره وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الخميس 8 من تشرين الأول، أن بلاده استهدفت 18 مصرفًا إيرانيًا، لم تتم إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف منوتشين أن العقوبات الأمريكية “ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية، وتضع حدًا لبرامجها النووية”.

واعتبر أن شمول هذه المصارف بالعقوبات يعكس التزام بلاده “بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي”.

وأوضح أن العقوبات الجديدة لن تقف حائلًا أمام السماح للمعاملات الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الإيراني، بحسب تعبيره.

وبموجب العقوبات الجديدة، بات القطاع المالي الإيراني بأكمله ضمن قائمة الجهات التي يحظر التعامل معها، إذ ستخضع أي مؤسسات مالية أجنبية لعقوبات في حال تعاملها مع المصارف الإيرانية المشمولة، وهو ما يعني عزلها تمامًا عن النظام المالي العالمي.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة، نية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على طهران، من شأنها فصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي.

وفي تقرير لها، نشرته في 28 من أيلول الماضي، نقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن “اقتراح الإدارة الأمريكية يستهدف فرض حظر كامل على القطاع المالي الإيراني”.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطة في حال اعتمادها ستؤثر على التحويلات المالية إلى إيران، وعلى “نظام الحوالة” غير الرسمي الشائع الاستخدام فيها.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك سيؤدي إلى “عزل إيران فعليًا عن العالم، في الوقت الذي سُحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط، ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية الحالية”.

وفي 24 من أيلول الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات في إيران، بتهمة ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفرضت الولايات المتحدة، خلال عام 2019، سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران، استهدفت قطاعات متنوعة، أبرزها قطاعا النفط والمصارف، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، الذي أُبرم عام 2015 للحد من تخصيب طهران لليورانيوم.

–