أنهت قوات النظام السوري حصارها لبلدة كناكر، التابعة إداريًا لناحية سعسع في منطقة قطنا بريف دمشق الغربي، بعد 17 يومًا.
وقال ناشط في البلدة لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، اليوم الخميس 8 من تشرين الأول، إن قوات النظام فكت الحصار عن البلدة وفتحت الطرقات، وأخرجت المعتقلات.
وأشار الناشط إلى أن عمليات تهجير بعض الأشخاص في البلدة أُلغيت، ولم يُعتقل أي شخص بعد دخول قوات النظام إلى البلدة.
وتوصل النظام وأهالي كناكر لاتفاق مبدئي، في 3 من تشرين الأول الحالي، نص على فك الحصار عن البلدة، وإخراج ثلاث نساء وطفلة اعتقلتهن قوات النظام في 20 من أيلول الماضي، وإجراء “تسوية” شاملة باستثناء بعض الأشخاص، ودخول قوات النظام إلى البلدة وتفتيش بعض البيوت.
ويقابل ذلك إيقاف اقتحام البلدة، إلا أن قوات النظام لم تفرج عن المعتقلات حتى مساء أمس.
وشهدت كناكر توترات بعد فرض قوات النظام السوري حصارًا عليها منذ 21 من أيلول الماضي، إذ استقدمت تعزيزات وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى البلدة.
وبدأ التوتر يسود البلدة بعد اعتقال ثلاث نساء وطفلة، إذ خرج الأهالي إثرها بمظاهرات طالبت بإخراج المعتقلات، كما قطع المتظاهرون الطرق الرئيسة في البلدة.
واتهم ناشطون من أبناء كناكر، التقاهم مراسل عنب بلدي في المنطقة، تحفظوا على ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، فرع سعسع بالوقوف خلف عمليات تفجير في قرى وبلدات كناكر ودير ماكر وسعسع بريف دمشق الغربي قبل عملية اعتقال النساء.
وفي 22 من أيلول الماضي، استهدف مجهولون رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة القنيطرة، العميد علي صالح، على طريق القنيطرة- ريف دمشق بالقرب من كناكر، ما أدى إلى إصابة العميد ومقتل اثنين من مرافقيه.
ومنح النظام السوري، في 26 من أيلول الماضي، أهالي البلدة مهلة ثلاثة أيام لتسليم المطلوبين، وهدد باقتحامها عسكريًا في حال عدم تسليم المطلوبين.
ويبلغ عدد أهالي كناكر حوالي 20 ألف نسمة، حسب “القرار 1378” الصادر عن وزارة الإدارة المحلية في آب 2011.
وسيطر النظام على البلدة في كانون الأول 2016، عقب اتفاق “تسوية” أجراه مع فصائل “الجيش الحر”، تضمّن تسليم السلاح الموجود لدى الفصائل في البلدة، و”تسوية” أوضاع المطلوبين لقوات النظام، وخروج المعتقلين على دفعات.
–